زيادة 75% في عهد أردوغان.. العنف ضد المرأة يفجر احتجاجات نسوية بتركيا

شهدت مدينة "إسطنبول" التركية، أمس السبت، بعد خروج المئات من النساء للتنديد بالاعتداءات الجنسية والعنف التي تتعرض له المرأة في تركيا، محملين حكومة العدالة والتنمية المسئولية الكاملة في التراخي والعجز عن مواجهة هذه الظاهرة، التي تتفاقم يوما بعد يوما بحسب التقارير الإعلامية والمنظمات الحقوقية المحلية المدافعة عن المرأة.
مظاهرات حاشدة انطلقت أمس في إسطنبول، تندد بالعنف ضد المرأة التركية وممارسة اعتداءات جنسية في حقها، يحمل المشاركات بها، والتي وصلت أعدادهن إلى الآلاف، ورفعت المحتجات التركيات شعاراتهم في مسيرة شهدها حي "قاضي كوي" بلافتات مكتوب عليها "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، إفعلوا شيئا لوقفه"..
أحدث واقعة توثق العنف الذي يلقاه النساء في تركيا، والتي تسببت في وقوع الاحتجاجات الأخيرة ضد حكومة أردوغان، ترجع إلى الشهر الماضي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق مقتل أمينة بولوت على يد زوجها السابق في أحد المقاهي، وفقا لموقع "فرانس 24".
"أمي، من فضلك لا تموتي".. كلمات جاءت على لسان طفلة لم تتخط العشر سنوات، بعد أن طُعنت والدتها على يد زوجها السابق أمام عينيها في مقهى كيريكالي وسط الأناضول، ولاقت أمينة بولوت حتفها على إثر الطعنة بعد أن قالت لطفلتها "لا أريد أن أموت"، وذلك في أغسطس الماضي وفقا لروسيا اليوم، وبحسب تقارير جماعات حقوقية فإنه كل يوم في المتوسط تقتل امرأة، لذلك فإن مطالبات إيقاف العنف ضد المرأة في تركيا لم تتوقف، لكنها كانت دائما تواجه بعنف على المستوى الحكومي من خلال شرطة تطلق أعيرة الغاز المسيل للدموع أو اشتباكات معهن، ووفقا لموقع مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقلا عن منظمة رقابة تدعى "سنوقف قتل النساء"، فإن الإحصائيات تكشف أن نسبة قتل النساء زاد في 5 سنوات من حكم أردوغان بنسبة 75%، وشهد شهر أغسطس فقط مقتل مقتل 49 امرأة في تركيا، كما سجل العام الماضي 440 جريمة قتل للنساء الأتراك جراء عنف أسري أو زوجيوذلك وفقا لموقع "فرانس 24".
ووفقا لتقرير فيديو منشور على موقع "دويتشة فيلله" في ديسمبر 2018، يعرض لقصة هندان أسكين، شابة ثلاثينية تركية، تحمل ذكرى العنف الزوجي أمام عينها، حيث أن زوجها أصابها بشلل نصفي بإطلاقه للنار عليها، بعد علاقة دامت 10 أعوام تصفها بأنها كانت مليئة بالصفع والإهانة، إلى أن جاء وقت لم تستطع التحمل وواجتهه بذلك فأطلق النار عليها، وفي مرة سابقة وضع فوهة المسدس في فمها لكنه كان فارغا، قائلة "زوجي في السجن منذ سنتين وأخشى أن يخلى سبيل".
يناهض النساء الأتراك العنف ضدهم، عبر لافتات يرفعونها في وقفات احتجاجية سلمية، لكن الحكومة التركية بدلا من أن تتفاعل معهن، تتعامل مع حملات لا للعنف بأساليب عنيفة، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع وتدخل الشرطة في اشتباكات، كما ترى بعض الناشطات أن القضاء ينحاز للرجال بعقوبات مخففة متهاونا بحق المرأة.
وفي التاسع من مارس الماضي، كانت مسيرة لنساء تركيا، تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتطالب بحقوقها، لكن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهن، وأقامت متاريس في مدخل شارع الاستقلال، حيث تجمعت السيدات، كما أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الحشد، واندلعت اشتباكات جراء مطاردة قوات الأمن للنساء في الشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان، ليكون بذلك مصير فعالية الدفاع عن المرأة هو العنف، ومن ثم اتهمت الناشطات حكومة الرئيس التركي أردوغان، بعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف بحق النساء، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز.
في الوقت الذي احتفلن فيه باليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، تفاجأ النساء الأتراك، باستخدام الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، لتفريق احتفالهن في 26 نوفمبر الماضي، في الوقت الذي ردد فيه المتظاهرون "لن نسكت ولسنا خائفين ولن نرضخ"، وحملوا يافطات كتب عليها "ضد العنف بحق النساء" و"ندافع عن الحياة" و"النساء قويات متحدات"، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز"، والذي أوضح أن العنف ضد المرأة في تركيا شائع حيث يسجل قتل مئات النساء سنويا.
قوانين لا تطبق وخطابات معاداة للنساء يتغاضى عنها، إضافة إلى تخفيف العقوبات، هذا ما تفسر به ملاك أيماري، الناشطة التركية، أسباب تحول العنف ضد المرأة التركية إلى ظاهرة، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، تحدثت عن قضية أمينة بولوت الأخيرة لكنها لا تظهر نفس الإلتزام تجاه كل أشكال العنف بحق النساء، متابعة أن التركيات يدفعن ثمن تحررهن الذي يجب أن تواكبه الحكومة التركية لكنها لا تفعل، وذلك بحسب "فرانس 24" نقلا عن موقع مراقبون.
ويمنح القانون للقضاة سلطات واسعة وصلاحيات تجعل في يدهم قرار تخفيض العقوبات والتهاون بها ضد مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، وذلك وفقا للناشطة "إشل كورت"، والتي أوضحت أن تركيا من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية إسطنبول، والتي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، في عام 2011، والتي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2014، إلا أن ذلك لم ينعكس على تنفيذ القوانين بشكل صارم وما زالت الأحكام القضائية في هذه القضايا غير رادعة، إذ تمنح القوانين صلاحيات واسعة لتخفيض الأحكام القضائية بحق المجرمين من قبل القضاة، بحجج عدة، من بينها حسن سلوك الجاني، ووقوعه تحت تأثير الاستفزاز والعواطف الشديدة وغيرها، وذلك وفقا لمرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.