قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تنمية المحافظات تعد أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة (2018-2022)، منوهة بأن البرنامج خصص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بمختلف محاورها بكافة المحافظات المصرية. جاء ذلك في كلمتها خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" والخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بمشاركة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس، ومديرة المكتب الإقليمي لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبو الحسن، وحضور وزيري التموين والزراعة ورئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة، إلى أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص أفضل لجميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، والتي انعكست بتنفيذ المشروع من خلال 4 مجموعات عمل. وأوضحت أن مجموعة العمل الأولي ركزت على تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعاتها المحتملة بدءًا من تقييم مسار التنمية الحالي للبلاد واستخدام أدوات التنبؤ، والتي يمكن من خلالها تحديد ووضع أفضل السياسات الاجتماعية، والسكانية، والصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والزراعية، وكذلك السياسات البيئية ذات الآثار الإيجابية الكبيرة، لتسريع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المصرية المعنية. ونوهت بأن الاجتماع يستهدف استعراض أهم النتائج التي أسفر عنها المشروع الخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمنفذ من قِبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق الأممالمتحدة للسكان ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، مؤكدة أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية. وأكدت الوزيرة، أهمية بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة التنمية، إلي جانب العمل على تكثيف وتنسيق سبل التعاون الفعال بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى دور المجموعة الثانية للمشروع، والذي يتسق مع التوجه الحالي للدولة بالتوسع في الاستثمار في البشر وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المؤسسية والتمويلية المتاحة لتحقيق معدلات أعلي للتنمية. وقالت إنه إدراكًا لأهمية بناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجال التنمية خاصة على الصعيد المحلي، جاء تركيز مجموعة العمل الثالثة للمشروع على كيفية توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، وتدريب العاملين بمجال التخطيط المحلي على كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية المحلية، بما يأتي متسقًا مع الركائز التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، وهو ما تحرص عليه الحكومة. وأضافت أن برنامج الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر، مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على تلك المحافظات لسد الفجوات. ونوهت بأن الوزارة تقوم حاليًا بتنظيم ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات، حول مفاهيم التخطيط الإقليمي وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية، وذلك حتي يتسنى لجميع المحافظات تعظيم الاستفادة من حجم الاستثمارات المدرجة للتنمية المحلية. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن دور مجموعة العمل الرابعة في المشروع يتمثل في تحليل ديناميكيات الفقر ومسبباته وسبل الخروج منه، تعزيزا لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة، لوضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مؤكدة أن تلك الأهداف تحظى بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة، سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة اعتبارًا من نوفمبر 2016.
