1.6 % نموا فى أقساط التأمين على الحياة عالميًا

توقع تقرير حديث للاتحاد المصرى للتأمين، أن تنمو أقساط التأمين على الحياة العالمية بنسبة 1.6 ٪، بمعدل أقل من متوسط معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية. وستنمو أقساط التأمين في الأسواق المتقدمة بنسبة 1.7 ٪، مؤكدا أنه من المرجح أن يكون نموها في الأسواق الناشئة أقل بكثير من المعتاد (1.3%).
وأوضح التقرير، أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت الأسواق الناشئة هي المحرك الرئيسي لنمو حجم أقساط تأمينات الحياة العالمية، ولكن بدأت مساهمتها تقل كثيرًا في عام 2018. ويرجع ذلك إلى الصين، التي لا تزال المحرك الرئيسي لنمو صناعة تأمينات الحياة العالمية، مشيرا إلى أنه ما يحدث في الصين قد أثر تأثيرًا كبيرًا على إجمالي نتائج الأسواق الناشئة.
ولفت التقرير، إلى أنه حدث انكماش كبير (-1.8 ٪) في أقساط الحياة في الصين في عام 2018، نتيجة للتنظيم المحكم الذي تميزت به أنواع منتجات إدارة الثروات التي بدأت في الانتشار منذ بداية عام 2018، باستثناء الصين، فقد زادت أقساط تأمينات الحياة في الأسواق الناشئة بنسبة 5 ٪ عام 2018. أما بالنسبة لعامي 2019 و2020، فتتباين التوقعات، فبالنسبة للأسواق الناشئة سوف يتسارع نمو أقساط التأمين مرة أخرى ليصل إلى حوالي 9 ٪.
وأكد تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أنه سيعاود نشاط تأمينات الحياة الانتعاش في الصين، حيث لا تزال تتمتع بخلفية اقتصادية قوية، ويتلاشى تأثير صدمة منتجات إدارة الثروات. كما يتوقع أن تظل أقساط الأسواق المتقدمة في حالة استقرار ، مؤكدا أن معدل النمو الاقتصادي العالمي في المدى القريب 2020 سيكون أعلى من المتوقع، على الرغم من أن هناك اتجاه لتباطؤ نمو الأسواق الرئيسية المتقدمة، فبالنسبة للولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حوالي 3 ٪ في عام 2018 إلى أقل من 2.2 ٪ عام 2019 , ثم إلى 1.7 ٪ عام 2020. وفى الوقت نفسه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنحو 4.9 ٪ سنويا خلال عامي 2019 و2020، بعد أن كان معدل نموها 4.7 ٪ عام 2018.
وأوضح الاتحاد أنه تستمر أسواق آسيا الناشئة في التفوق حيث يتوقع أن تنمو بمعدل أكثر من 6 ٪ في كل من الصين والهند خلال عامي 2019 و2020، ومن المتوقع أن ترتفع ضغوط التضخم وسط زخم اقتصادي لا يزال إيجابيًا على مستوى العالم، وأن تستمر البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة في تطبيع سياستها النقدية. كما يتوقع أيضًا اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشددًا في الأسواق الناشئة باستثناء الصين والتي تتخذ إجراءات نقدية ومالية تكيفية لتعوض ارتفاع التعريفات التجارية.
وقال الاتحاد المصرى للتأمين ، أن تصاعد التوتر في العلاقات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين تعد من اهم الاخطار الرئيسية التى يواجهها الاقتصاد العالمى ، مما يؤدى الى تقليل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح بين 1.5 ٪ - 2.5 ٪ على مدى ثلاث سنوات قادمة. وقد تفرض تعريفة قدرها 25 ٪ على كل التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والصين، مما سيمثل عائقًا رئيسيًا للنمو في كلا البلدين.