السيسي : المشروعات التنموية في مصر انتقلت من التخطيط إلى التنفيذ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومسئولي صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دوليًا وإقليميًا من المشاركين في أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمنعقدة حاليًا بالقاهرة، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بكبار ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة، مؤكدًا الحرص على الالتقاء بهم في ظل أهمية العمل على تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربية وتطوير الممارسات النقدية بها، بما يساهم في تلبية الاحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية.
أشاد الرئيس بالدور الحيوي لمجلس المحافظين وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية العربية، مثمنًا سيادته في هذا الصدد مساهمة الصندوق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
أوضح المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا من جانبهم عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا للاستفادة من تجربتها وتعميم خبرتها في هذا الصدد، خاصةً في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2030.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، لا سيما من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلًا عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كافة شرائح الشعب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلًا عن جهود توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
أشاد الرئيس في هذا الخصوص بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد في إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية في مصر.