النقض تقضي بإعادة مُحاكمة نظيف والعادلي في قضية "اللوحات المعدنية"

قرّرت محكمة النقض إعادة مُحاكمة كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميًا "باللوحات المعدنية" والمتهمين فيها بإهدار المال العام وذلك فى النقض المقدم منهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في هذه القضية بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
ونسبت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير بدون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية، "قضى بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ"، دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.