احذر الدفع كاش.. عقوبات تصل ل مليون جنيه لمخالفة التحصيل الإلكتروني

مرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع، قانونًا جديدًا يمثل بداية للدفع الإلكتروني للخدمات والمستحقات الحكومية، وهو "قانون الدقع غير النقدي".
قانون الدفع غير النقدي بدأ الدخول في حيز التنفيذ منذ شهر مايو الماضي، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم الشمول المالي، وثارت العديد من التساؤلات حول العقوبات والجزاءات التي ينص عليها قانون الدفع غير النقدي، الذي أقره مجلس النواب ليكون التعامل فيما يتعلق بالتحصيل الحكومي إلكترونيًا.
ونعرض في هذا التقرير الأهداف التي خرج القانون من أجلها ولماذا لجأت الحكومة للدفع الإلكتروني، والعقوبات التي نص عليها لمن يخالف القانون، والمنشآت التي يسري عليها الدفع الإلكتروني.
ويسري تحصيل الدفع غير النقدي على:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية.
العقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% إلى 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز مليون جنيه، ويعاقب بنفس الغرامة كل من قام بتجزئة المدفوعات، وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.، كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و6، والتي تلزم السلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بسداد المستحقات عبر وسائل الدفع غير النقدي.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف كل من خالف أحكام المادة 5 في الفقرة الأولى من هذا القانون، والتي تقضي بالدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية.
إنهاء التعامل بالكاش
يهدف قانون الدفع غير النقدي إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع جميع الالتزامات "كهرباء، وغاز، ومياه، ومصاريف المدرسة، وتحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
وقف التهرب الضريبي
ويرتكز قانون الدفع غير النقدي على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المالى وفعالية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.