فشل التحصيل فى 5 مناطق.. والحكومة ترد: خطة طوارئ لمواجهة الأعطال المتكررة وخبراء: أزمات البدايات ستزول خلال فترة وجيزة أسابيع مرت على تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني فى جميع محافظات مصر.. خلال هذه الأسابيع ظهرت مشاكل ومعوقات كثيرة داخل المنظومة الجديدة وتلقت فرق الدعم الفنى بلاغات عن مشكلات تقنية منها عدم جاهزية نقاط التحصيل الإلكترونى، وضعف عملية الاتصال، وحدوث اعطال بماكينات الصراف الآلى، وعدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيًا بالوحدات الحسابية، فى بعض المناطق مثل الدقى والدراسة وباب الشعرية وبيجام، التابعة لمحافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، مما اضطرهم إلى التحول للدفع النقدي، بعد قيامهم بتقديم بلاغات شفهية عن الجهات التى تعذر فيها تلقى الخدمة. ويقلل الخبراء من تأثير مثل هذه الاعطال، مؤكدين انها طبيعية جدًا ومتوقعة مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة، ومشددين على انه سيتم تداركها وستزول خلال فترة قصيرة، لتدخل مصر عصرا جديدا للتعامل بين المواطنين والجهات الحكومية. وفى ذات الاتجاه رحب رجال القانون والاقتصاد والمجتمع المدنى باتجاه الدولة نحو تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى فى كل الجهات الحكومية، والتى بدأ تطبيقها فعليا فى 1 مايو الماضى، وذلك فى إطار التحول الرقمى لضم أكثر من 35 مليون مواطن للتعامل مع الخدمات الإلكترونية وإلغاء التعامل بالكاش، خاصة وأن 85% من المصريين يواجهون مشاكل عديدة فى طرق سداد الفواتير المتعلقة بالخدمات، التى يحصلون عليها بمختلف أنواعها–« بحسب الإحصائيات ». مؤكدين أنها « خطوة ضرورية »، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، والقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة الفساد المالى والإدارى بكافة مظاهره وأشكاله فى القطاعين العام والخاص. « التحول الرقمى» يمثل أحد المتطلبات الضرورية لإنجاح مشروعات إصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتدريب، متسقا مع « استراتيجية مصر 2020 »، وإدراكا لاتجاهات المستقبل ولأهمية التطور الإلكترونى بديلًا للورقى، والمضى قدما فى جهود تحقيق الحوكمة، وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وتوحيد رؤى الدولة نحو المزيد من الإصلاح الإدارى والتنمية المستدامة، واستعادة مكانة مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية والشفافية، وزيادة الاستثمارات الرقمية، وتعظيم الفوائد الاقتصادية، وخلق فرص عمل جيدة. جاء قانون « الدفع غير النقدى » المقدم من الحكومة، والذى وافق البرلمان على صدوره ويشمل « 9 » مواد، هادفا لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين، وتعزيز الحوكمة والمساءلة وتحسين شفافية البيانات وتعزيز جودتها وترشيد إدارة الإيرادات والحد من الممارسات السلبية وتحسين إنفاذ الرقابة المصرفية، حيث يلزم المواطنين بسداد رسوم الحصول على الخدمات الحكومية والضريبية والجمركية، فيما يزيد على 500 جنيه، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وهو ما يحقق نقلة نوعية فى سرعة وسهولة إنجاز الخدمات، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا يتجاوز مليون جنيه، لكل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات. وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود، طبقاً للمادة (7). كما يتم تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج. وتنص المادة (6)، على أنه: يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها. وأشارت المادة (9) إلى أنه «تؤول حصيلة الغرامات إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر». أستاذ قانون: المنظومة الجديدة تحد من الرشاوى والجرائم المالية الدكتور محمود السقا نائب رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أوضح أن وجود بنية تشريعية ضمن نظام موحد ومطبق للتعاملات الإلكترونية هو أمر ضرورى، يتواكب مع التقدم التكنولوجى فى مجال وسائل الدفع، ويعزز الحوكمة الرشيدة والمساءلة القانونية وتحسين إنفاذ الرقابة المصرفية، وزيادة كفاءة النظام المالى، والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، ولا وجود لفقدان أو تلف النقود، وكذا الشيكات الورقية، وإختصار الوقت والجهد. وقال- أستاذ القانون- إن القانون الجديد يلزم أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية، بسداد المستحقات المالية، من المرتبات، ومستحقات الموردين، والمقاولين، ومقدمى الخدمات، بماكينات المدفوعات والمتحصلات الحكومية. وأضاف- أستاذ القانون- أنه وفقًا لما نص عليه القانون يعاقب غير الملتزمين، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا يتجاوز مليون جنيه، لكل من خالف مواد القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات، وتضاعف الغرامة الواردة فى حالة العود، كما تؤول حصيلة الغرامات إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر. وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح هذا التحول خاصة فى ظل وجود إرادة سياسية لدى الحكومة تؤازرها قوة مجتمعية من خلال مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، لتحقيق الهدف المنشود بصورة فعلية وحقيقية من الدفع الإلكترونى. خبير اقتصادى: تخفض عجز الموازنة.. وتضبط الأداء المالى الدكتور صلاح الدين الدسوقى، الخبير الاقتصادى ورئيس المركز العربى للإدارة والتنمية، أوضح أن نظام التحصيل الإلكترونى له العديد من الفوائد على كافة الأصعدة، وأهمها إتاحة جميع الخدمات المالية لمختلف فئات وطبقات المجتمع ومؤسساته من خلال القنوات الرسمية بما فى ذلك الحسابات المصرفية وخدمات دفع الإشتراكات والضرائب والجمارك والتمويل والتأمين والبيع والشراء وبطاقات الائتمان والإيداع والتحويل والخصم والدفع باستخدام الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل بشكل أكثر ملاءمة وذات أسعار تنافسية، وأيضاً خدمات تلقى الإعانات والتبرعات، والمحافظة على القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض أسعار الفوائد البنكية على الإقراض، وبالتالى انخفاض عجز الموازنة العامة، وضبط الأداء المالى، وأنه يسهم فى سرعة تحصيل إيرادات الدولة، كما يساعد على مكافحة الفساد والرشاوى والروتين فى المؤسسات الحكومية على نطاق واسع وبقوة أكبر، عن طريق منع احتكاك المواطن بالموظف العام، وتقديم الخدمة للجميع دون التفرقة بين عامة المواطنين، سواء من الفقراء، أو حتى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما سيحمى حقوق المتعاملين مع الخدمات المالية أو البنكية وتشجيعهم على إدارة أموالهم بشكل سليم، وتفادى اللجوء إلى قنوات غير رسمية تفتقد للرقابة أو الإشراف، بالإضافة إلى إمكانية دمج القطاعات العشوائية فى الاقتصاد الرسمى، وإعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع الإلكترونية، ومن ثم إستكمال منظومة الرقابة المالية الشاملة، الأمر الذى يؤثر بالإيجاب على العملية التنموية بالبلاد. وأضاف- الخبير الاقتصادى- أن الإصلاح الاقتصادى فرض وجود عملية إصلاح إدارى تسير بالتوازى مع عمليات التنمية الاقتصادية. ويؤكد- الخبير الاقتصادى- أهمية تكوين شبكة اتصال موحدة للربط بين جميع البنوك والشركات والجهات الحكومية، وتطوير أداء العاملين بالجهات المختلفة، بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمدفوعات النقدية، وزيادة مؤشر الشفافية المالية، وخلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين هذه الجهات والمواطنين، بما يساعد صانع القرار فى اتخاذ القرارات المناسبة فى كافة المجالات، مع التوسع فى توفير ماكينات الصراف الآلى ونقاط التحصيل فى جميع المحافظات، لكى يمكن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر مرونة وأقل تكلفة، إلى جانب تحفيز البنوك على زيادة استثماراتها، بما تؤدى إلى زيادة فرص العمل. منوهاً إلى أنه من الممكن الدفع بأى كارت فيزا وليس شرطاً الكارت مسبق الدفع. استشارى تنمية بشرية: التوسع فى نقاط تقديم الخدمة.. ضرورة الدكتور أيمن الدهشان، استشارى التنمية الإدارية والبشرية، قال: إن الدولة بدأت بالفعل توفير جهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق إتباع إجراءات محددة منصوص عليها فى نظام الإدارة الإلكترونية، بما يوفر العديد من المزايا للمواطن فى كل والقطاعات الحكومية والمصرفية. وأكد- استشارى التنمية الإدارية والبشرية- أنها « خطوة ضرورية « تأخرت كثيرا. مطالباً بضرورة تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم إضافية، والحصول على أفضل الخدمات للمواطنين فى كل وقت، ودون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة، مع استفادة الاقتصاد المصرى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال أموال المواطنين بكفاءة وفعالية. وأوضح- استشارى التنمية الإدارية والبشرية- أن دعم ومساندة منظومة قنوات الدفع والتحصيل إدارياً وبشرياً- بحسب النظم البنكية والإدارية الحديثة- أمر فى غاية الأهمية، لما يوفر لكل مواطن حقه بكرامة وسرعة فى إنجاز المعاملات المالية ومن دون إنتظار أو معاناة، وتقليل التكاليف نتيجة الحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيض وقت الأداء، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء على طوابير الإنتظار والزحام، فضلًا عن تقليل الحاجة إلى العاملين بالقطاعات الحكومية، وخاصة ما يتعلق بالمعاملات الورقية، وتحقيق مبادئ وقواعد الحوكمة والشفافية، من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، مع تخفيض الأخطاء، ومكافحة الجرائم الوظيفية، والحماية من السرقات نتيجة تداول الأموال بين المواطنين، وتقليل المخالفات، نظرًا لسهولة ويسر النظام الإلكترونى ودقته.. فيشعر المواطن بأنه يحصل على الخدمات الحكومية الإلكترونية بطريقة حضارية وأكثر اطمئنانا وثقة. مؤكدًا ضرورة عمل برامج تنمية بشرية لصقل مهارات العاملين بالحكومة ونقل الخبرات والبرامج التدريبية، خاصة وأن العنصر البشرى العامل الحاسم فى نجاح أو إخفاق جهود التنمية، بالإضافة إلى التوسع فى نقاط تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير المعلومات والبيانات بشفافية، لكى يمكن ضمان نجاح منظومة التحول الرقمى واستمرارها، مع أهمية إتاحة الفرص لزيادة استثمارات البنوك، وتهيئة البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وتوفير كل المقومات والتسهيلات لدعم المستثمرين، والداعمة لتمكين المجتمع الرقمى، كل ذلك يؤدى إلى إحداث طفرة اقتصادية كبيرة لمصر. ونوه إلى أهمية تضافر كافة الجهود مع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى والميكنة وإمكانية الإستفادة من الخدمات المصرفية، فى تنفيذ جميع المعاملات المالية إلكترونيًا بطريقة مريحة وشفافية، دون الحاجة إلى تدخل وسطاء، بما يسهم فى دفع التنمية المستدامة.
