بعد خفض سعر الفائدة.. خبراء: القرار يقلل من الدين المحلى.. ويؤثر بالإيجاب على أعباء أذون الخزانة والسندات.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض

* القاهرة للدراسات الاقتصادية: خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة الدين المحلي
* البنك المركزي المصري يتجه ل خفض سعر الفائدة مجددا خلال 2019 لهذه الأسباب
* خفض سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على أعباء فوائد أذون وسندات الخزانة
توقع الخبراء أن تواصل لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي مراقبة أداء الاقتصاد المصري ومدى تهيأته لقبول خفض جديد ل أسعار الفائدة قبل نهاية العام بنسب تتراوح بين 1% و1.5%.
وشددوا على ضرورة استمرار خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على رأسها القطاع الصناعي والعقارات والبورصة.
وأشاروا إلى أن نسبة الفائدة المناسبة للاقتصادات الناشئة تكون عند حدود 11%، لافتا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بعد إعلان البنك المركزي تخفيضها ل 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 1.5%، جاء نتيجة نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على استيعاب التضخم وتخفيضه إلى أقل مستوى له خلال عام 2019.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن خفض سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على أعباء فوائد أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية والمركزي، حيث سيؤدي لخفض الفوائد المستحقة (خدمة الديون) فى حدود 30 مليار جنيه مصرى، وبالتالي تخفيض تكلفة الدين المحلى.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية إلى أن انخفاض معدل الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية، وبالتالى توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج القومى الإجمالى وزيادة المعروض من السلع والخدمات.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن هذا القرار جاء متماشيًا مع خطة الدولة المصرية لزياده الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج القومى الإجمالى إلى 18.6% مقارنة بنسبة 17.3% خلال عام 2018/2019، حيث تستهدف الدولة استثمارات 540 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، فضلا عن إعاده الحيوية والحراك الاقتصادى وزيادة معدلات التبادل التجارى داخل السوق المصرية.
والبنك المركزي يخفض سعر الفائدة بواقع 1.5% في إطار خطوات حثيثة لدفع عجلة الاستثمار وتحريك السيولة الراكدة لدى البنوك داخل السوق المصرية في قطاعات الاقتصاد المختلفة الصناعة والزراعة والبورصة المصرية التي تحتاج إلى خفض المزيد من أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وفقا ل سمير رؤوف، خبير أسواق المال.
وأشاد خبير أسواق المال بقرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن سعر الفائدة، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد تهيأت للقرار، وأن مجمع المال والأعمال كان في انتظار ذلك القرار لتشجيع القطاعات الاستثمارية المختلفة التي افتقرت إلى السيولة بسبب ارتفاع ربحية الشهادات البنكية خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع سمير رؤوف أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة مجددا بنسب تتراوح بين 1% و1.5% قبل نهاية العام الجاري 2019، موضحا أن البنك المركزي المصري يسعى إلى خفض أسعار الفائدة لمستويات مناسبة لدفع عجلة الاستثمار، متوقعا أن تستقر أسعار الفائدة في مصر عند مستويات 12% أو 13% على المدى المتوسط.
وقال خبير أسواق المال إن البنك المركزي المصري سيراقب مؤشرات الاقتصاد، خاصة معدلات التضخم، قبل التحرك ل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، متوقعا أن تستمر معدلات التضخم في التراجع مع تنامي مؤشرات الاقتصاد الإيجابية واستقرار السوق، خصوصا مع تراجع معدلات البطالة والتوسع في المشروعات الاستثمارية.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها أمس الأول، الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
وأرجع البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس اليوم بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان له إنه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.