بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة أمس - رضا لاشين يتوقع خفض جديد ل أسعار الفائدة 1.5% بنهاية العام - علي الإدريسي: البنك المركزي سيواصل اختبار معدلات التضخم - استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر التضخم إلى جانب دراسة السوق بوضوح قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها امس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%. توقع الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، أن تواصل لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي مراقبة أداء الاقتصاد المصري ومدى وتهيئته لقبول خفض جديد ل أسعار الفائدة قبل نهاية العام بنسب تتراوح بين 1% و 1.5%. وشدد لاشين، في تصريحات ل صدى البلد، على ضرورة استمرار خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة على رأسها القطاع الصناعي والعقارات والبورصة. وأشار إلى أن نسبة الفائدة المناسبة للاقتصادات الناشئة تكون عند حدود 11%، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بعد إعلان البنك المركزي تخفيضها ل 14.25% على الإيداع و 15.25% للإقراض. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد عدة قطاعات استثمارية انتعاشة خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض اسعار الفائدة على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال، لافتا إلى أنه سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات، وأوضح الخبير الاقتصادي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي دفع كل البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة. فيما يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال عام 2019، وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات ل صدى البلد، أن يواصل البنك المركزي اختبار معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة للتأكد من استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر التضخم إلى جانب دراسة السوق بوضوح، ليخفض أسعار الفائدة إجماليا خلال عام 2019 بنسبة 2% إلى 3%. وأرجع البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس أمس بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات. قال البنك المركزي في بيان له انه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق. أضاف ان البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013. وذكر ان معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل اخري من جانب العرض. وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، اشار الي ان قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأكد ان اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
