4 أسباب وراء تخفيض "المركزي" لأسعار الفائدة 1.5%

كشف البنك المركزي المصري أسباب قيام لجنة السياسة النقدية، مساء اليوم، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5%، لتصل إلى 14.25٪ و15.25٪ على الترتيب.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن "أحد الأسباب كان انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي الذي سجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، التي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
جاء الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق".
وأوضح أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
ولفت في أسبابه لخفض الفائدة إلى تراجع معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وحول التداعيات العالمية، قال المركزي: "استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية"، مشيرا الى أن الأسعار العالمية للبترول انخفضت مؤخراً، لكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وتابع: "في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 1.5%، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.