صفعة قاسية ل الديكتاتور.. محامو تركيا يرفضون دخول قصر أردوغان لهذا السبب

أعلنت نقابات المحامين في تركيا للمرة الأولى مقاطعة مراسم مقرر إقامتها في القصر الرئاسي بأنقرة، الشهر المقبل، منتقدين غياب الاستقلال القضائي في البلاد، وأكدوا إن اختيار قصر أردوغان لإقامة مراسم الاحتفال ببدء العام القضائي يقوض الفصل بين السلطات، ما تسبب في صدمة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت وكالة "بلومبيرج" إن هذا الرد العنيف من قبل نقابات المحامين وبعض الاحزاب هو الأحدث ضد أردوغان الذي يواجه انشقاقات بين حلفائه بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات المحلية هذا العام في اكثر من مدينة، بما في ذلك اسطنبول أكبر مدن تركيا، كما أدان الاتحاد الأوروبي الضغط السياسي الذي يمارسه أردوغان على القضاة والمدعين العامين.
ورفضت نقابة المحامين بأنقرة، اليوم السبت، دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر، كما رفضت نقابة المحامين في اسطنبول التي تضم 45 ألف عضو حضور المراسم مؤكدة أن اختيار القصر الرئاسي يشير إلى رفض جميع التعاليم حول الديمقراطية والقانون والعدالة.
ونقلت الوكالة عن محمد دوراك أوغلو رئيس نقابة اسطنبول قوله إنه "تم تدمير مبدأ الفصل بين السلطات"، موضحا أن اختيار المحكمة لهذا المكان يجعلها شريك في القضية، وأكد أن الرسالة يجب أن تصل لأردوغان والمحكمة العليا وإلا قد يتم تصعيد حدة الاحتجاج.
وأقيم الحفل الذي يوافق بداية العام القضائي في تركيا لأول مرة في قصر أردوغان عام 2016 عقب الانقلاب الفاشل الذي دفع الرئيس التركي لتعزيز سلطته الرئاسية، لكن في 2017 تم تغيير المكان بعد عاصفة من الانتقادات، إلا أنه عاد للقصر مرة أخرى العام الماضي.
من جانبه أكد حزب الشعب الجمهوري المعارض أن نقابات محامين في 16 ولاية بالبلاد انضمت إلى المقاطعة، مضيفا أن عقد المراسم في مكان للسلطة التنفيذية ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح الحزب أن النقابات ال 16 تمثل نحو 75% من جميع المحامين المسجلين في تركيا.
وأرسلت نقابة المحامين في مدينة إزمير خطابًا شديد اللهجة لرئيس المحكمة العليا أعلنت خلاله رفضها دعوة المشاركة في حفل افتتاح السنة القضائية، وجاء في الرسالة "رغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة".
وأضافت النقابة في رسالتها لرئيس المحكمة "سوف تؤكد مرارا وتكرارا على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي".