هل تلغى نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا بسبب المعارضة؟

تواصل الرفض في الأوساط السياسية والحقوقية التركية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
وطلب حزب الشعب الجمهوري أمس، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي فاز بهما أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، باعتبار أنّ ذات الأخطاء التي دفعت اللجنة العليا للانتخابات إلى إلغاء نتائج بلدية "إسطنبول"، كانت موجودة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وانتقدت 49 نقابة محامين تركية، بينها نقابة محامي إسطنبول قرار اللجنة العليا للانتخابات، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، وذلك في بيان مشترك. وأكدت النقابات أنّه لا يمكن قبول إلغاء الانتخابات استنادا إلى الحجة التي طرحتها اللجنة العليا للانتخابات قانونيا ووجدانيا.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارها بحجة أنّ لجان الصناديق كانت منافية للقانون، بناء على الطعون والاعتراضات التي تقدم بها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وجرت انتخابات المحليات في 31 مارس وخسر فيها حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول للمرة الأولى منذ 25 عاما، رغم حصوله على الأغلبية في عموم البلاد.
فماذا يعني طلب المعارضة التركية، وهل يمكن أنّ تلغى نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تركيا؟
"المعارضة تلاعب أردوغان بأوراقه وتكتيكاته".. هكذا علّق كرم سعيد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، على طلب حزب الشعب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.
وقال سعيد إنّ "الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهوري يعبر عن تكتيك جديد لدى المعارضة التركية، وأنّ المعارضة بدأت تستخدم ذات أساليب أردوغان للردة عليه، هو طعن على نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، وهم يردون بالطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها".
وأضاف الباحث في الشأن التركي أنّ اعتماد المعارضة التركية، ذات تكتيكات أردوغان، ظهر ليس في مسألة الانتخابات البلدية بإسطنبول فقط، وإنّما المعارضة بات لديها خطاب ذو ملامح دينية لمحاولة جذب القطاعات المحافظة، بعد أنّ عمل أردوغان على تشويهها بأنّها بعيدة عن الدين والإسلام، وبالتالي بات لها خطاب ذو ملامح دينية وتستخدم بعض المنطلقات الدينية كما فعل "أردوغان".
وقال سعيد: "يبدو أنّ المعارضة لم تجد خيارا أفضل من التكتيك الذي لجأ إليه أردوغان، وهو طلب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو خيار في رأيي بعيدا عن أنّ يتحقق في ظل سيطرة أردوغان على مفاصل الدولة واللجنة العليا للانتخابات، والتي بها 11 عضوا يمليون بالولاء، ولعبت اللجنة دورا محواريا في إعادة فرز الأصوات من قبل، لكن هذا يحقق طموح أردوغان، فأبطلت اللجنة الانتخابات".
ويرى الباحث في الشأن التركي أنّ الطعن يعري شرعية "أردوغان"، ويكشف مدى الزيف والتوجهات السلطوية لدى هذا الحاكم، ويكشف في الوقت ذاته الحشد الذي بات خلف المعارضة، أنّ هناك قطاعات كبيرة من الشعب باتت أقرب إلى المعارضة من الحزب الحاكم، وربما البعض يصوت كتصويت عقابي ضد أردوغان نتيجة هذه الممارسات السلطوية.
وبشأن توقعاته عن الانتخابات، قال سعيد: "ستكون في مصلحة المعارضة، لكن النتيجة أو الفارق في الأصوات لن يكون كبيرا رغم هذا الحشد خلف المعارضة، ورغم المظلومية التي تعرضت لها المعارضة في إسطنبول، لن تسفر عن انتصار كبير لها، في ظل الرغبة الشديدة لدى أردوغان لاستعادة إسطنبول، وقد تحصل عمليات تزوير والتضييق على حملات الدعاية للمعارضة لضمان الفوز بإسطنبول مرة أخرى".