موسى: الحوار مع مؤسسة الرئاسة يستدعى ضمانات واضحة..والوضع الحالى أمنياً واقتصاديا لايسمح بإجراء انتخابات ونطالب بتأجيلها

* عمرو موسى:جبهة الانقاذ ضد العنف تماما ولاتوفر أي غطاء سياسي له.
* "الانقاذ" لاتطالب بإسقاط شرعية الرئيس وإنما الممارسات المستبدة.
* المؤسسة العسكرية ليست مستعدة، ولاترغب في أن تلعب أي دور سياسي.
جدد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني ، التأكيد على أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة يستدعي ضمانات واضحة، مشيرا إلى أن إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعني بالضرورة اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.
وقال عمرو موسى في حوار مع صحيفة " الجريدة " الكويتية نشرته اليوم،إن سوء إدارة الأمور من جهة ، وخطورة الوضع من جهة أخرى، تجعل الجبهة مسئولة عن معارضة قوية موضوعية، ولابد من خطط سريعة وفعالة للتعامل مع الوضع المتأزم ، ما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبدا الحوار، وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومع الأسف الشديد ليس هناك تجاوب من الرئاسة مع هذه المطالب.
وأكد أن الجبهة ضد العنف تماما ولاتوفر أي غطاء سياسي له،وقد طالبت بضرورة إجراء تحقيق فوري بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسئولين عنها، فالعدالة الناجزة مطلب رئيسي من مطالب الجبهة لتأمين حوار فعال، والمعارضة ليس معناها وجود مؤامرة، إنما معناها وجود رأي آخر، والرأي الآخر ليس خيانة ولا كفرا، ولكنه ديمقراطية وممارسة حرة.
وأوضح أن الواقع هو أن المعارضة تنبع من داخل كل شخص حر ولا يحركه أحد، والجبهة لاتطالب بإسقاط شرعية الرئيس مرسي، لأنه جاء من خلال انتخابات، وبالتالي لاتسقط شرعيته إلا من خلال الصندوق، ولكن سوء الإدارة تدفع بعضنا إلى الحديث عن ضرورة الإسراع في الانتخابات، بينما البعض الآخر يتحدث عن إعطاء الرئيس فرصته كاملة مدة 4 سنوات، مع مشاركة في مواجهة الأزمة المصرية حيث لن يستطيع فصيل واحد أن يتصرف أو أن ينقذ الموقف وحده.
وأوضح موسى،أن هناك خطأ في إدارة البلاد، وفصيل واحد لايستطيع الانفراد بالحكم خصوصا أن نقص الكفاءة ظاهر، وإن كان هناك مشروع استبدادي يجب علينا منعه، كما أن هناك مخاوف لدى الشارع من أخونة الدولة والقضاء على الممارسة الديمقراطية، لذلك وجبت طمأنة الناس ، لأن ثورة 25 يناير حققت مكسبا رئيسيا وهو الديمقراطية، ولابد من المحافظة على هذا المكسب، فالديمقراطية هى الحل.
وأشار إلى أن القول بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولكن من غير المتصور إجراء محاكمة دون إتباع الطرق القانونية والديمقراطية، ونؤكد مرة أخرى أننا لانماري في شرعية الرئيس ، وإنما نختلف مع السياسة التي يمارسها، وعندما أشارت بعض بيانات جبهة الإنقاذ إلى إسقاط نظام الاستبداد لم يكن المقصود أشخاصا، وإنما إسقاط الممارسات المستبدة، وهناك آراء في الشارع المصري عن أن الرئيس فقد شرعيته بسبب الأحداث الدامية وتحميله المسؤولية، لأنه المسؤول الأول عن هذه السياسات، لكنها آراء تترجم الغضب العام، إلا أن الصحيح هو أن سياسات الحكم أثرت في مصداقيته.
وطالب عمرو موسى بتأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن الوضع الحالي لايسمح بإقامة الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو حتى الحالة النفسية العامة، موضحا أن المؤشرات الأولية لدى جبهة الانقاذ مطمئنة جدا، وهناك الكثير من الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجبهة والترشح على قوائمها، خاصة وأن الخريطة السياسية اختلفت بعدما أصبح الكثيرون يخشون من إنفراد فصيل سياسي واحد بكل شيء، بالإضافة إلى فشل الحكومة في معالجة المشاكل التي تتصل بحياة الناس، ولذلك هناك تفاؤل كبير بالنسبة لنتيجة الانتخابات شريطة أن تكون نزيهة وشفافة.
وأشار إلى مطالب واضحة للجبهة قبل المشاركة وهى الرقابة الدولية والإشراف القضائي والتأمين الكامل للمواطن الذي سيدلي بصوته، ولذلك كان الاقترح بتشكيل حكومة محايدة، تضمن نزاهة الاقتراع وطمأنة الناس، وفي حالة عدم توفر هذه الضمانات، فسنجتمع لبحث هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب، ويجب قبول النتائج طالما نالت العملية الانتخابية مصداقية وثقة في نزاهتها.
وأشار موسى الى وجود مخاوف لدى جبهة الانقاذ، مما سيكون عاملا مؤثرا على قرار المشاركة في الانتخابات من عدمها، فالمراقبة الدولية إضافة إلى المراقبة المحلية من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المصرية وغيرها مطلب أساسي بالنسبة لنا من أجل المشاركة، والمراقبة الدولية ليست تدخلا في الشأن الداخلي، كما يروِّج بعض المتحدثين باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، فقد شاركت الجامعة العربية ومنظمات دولية مصرية في الرقابة على العديد من الانتخابات في كثير من الدول، الدول كلها تقبل بالرقابة الدولية "التي هى جزء من ممارسات العولمة"، إلا إذا كان هناك ما تخشاه الدولة وتريد ألا يراه أحد، خاصة أن الانتخابات المقبلة مهمة جدا وحساسة جدا.
وأضاف أن هناك عالميا من يخشى الإسلام السياسي، شيعيا كان أو سنيا، وأن دعم الولايات المتحدة للنظام الحالي الذي يمثل تيار الإسلام السياسي لايعد قفزا على إرادة المصريين، ولكنه يعني القبول بقواعد العملية الديمقراطية والانصياع لإرادة
الشعب المصري ، الذي اختار الرئيس محمد مرسي لهذا المنصب، ولكنهم في الواقع أيدوا أو قبلوا أو توقعوا فوز تيار الإسلام السياسي نتيجة لما سموه الربيع العربي.
وتابع:" والآن عندما يشاهدون الاضطراب الذي يحدث في مصر هناك علامة استفهام حول ما يحدث، وعن مدى بقاء التأييد أو حجمه ، ومكانة مصر كدولة محورية هو الذي يجعل كل الدول الفاعلة في العالم مهتمة بما يحدث فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة، لأنه إذا حدث انهيار "بسبب سوء الإدارة وغيره" فسيكون له تأثير على الاستقرار الإقليمي ومساس محتمل بالنظام الدولي، مشيرا الى أن أجراس الخطر تدق الآن في عواصم ليست أمريكية فقط وإنما أوروبية بل عالمية أيضا ، قلقا على مصر وما يحدث فيها ومدى إمكان استقرارها واستقرار المنطقة من حولها، مما قد يؤدي إلى التأثير في مدى القبول العالمي بشكل الحكم في مصر وأسلوبه وخططه.
وأكد عمرو موسى، أن المؤسسة العسكرية ليست مستعدة، ولاتريد أن تلعب أي دور سياسي، فالعملية السياسية بعد بدء المسار الديمقراطي باتت في يد الشعب فقط، ودور المؤسسة العسكرية يجب أن يقتصر فقط على حماية البلاد من أي تدخل خارجي، وفي كل الأحوال فإن مهمتها إنقاذ مصر.