موسى:الحوار مع مرسي يتطلب ضمانات

جدد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني ، التأكيد على أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة يستدعي ضمانات واضحة، مشيرا إلى أن إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعني بالضرورة اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.
وقال عمرو موسى في حوار مع صحيفة " الجريدة " الكويتية نشرته اليوم ، إن سوء إدارة الأمور من جهة ، وخطورة الوضع من جهة أخرى، تجعل الجبهة مسؤولة عن معارضة قوية موضوعية، ولابد من خطط سريعة وفعالة للتعامل مع الوضع المتازم ، ما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبدا الحوار، وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومع الأسف الشديد ليس هناك تجاوب من الرئاسة مع هذه المطالب ، مؤكدا أن الجبهة ضد العنف تماما ولاتوفر أي غطاء سياسي له، وقد طالبت بضرورة إجراء تحقيق فوري بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، فالعدالة الناجزة مطلب رئيسي من مطالب الجبهة لتأمين حوار فعال، والمعارضة ليس معناها وجود مؤامرة، إنما معناها وجود رأي آخر، والرأي الآخر ليس خيانة ولا كفرا، ولكنه ديمقراطية وممارسة حرة، موضحا أن الواقع هو أن المعارضة تنبع من داخل كل شخص حر ولا يحركه أحد، والجبهة لاتطالب بإسقاط شرعية الرئيس مرسي، لأنه جاء من خلال انتخابات، وبالتالي لاتسقط شرعيته إلا من خلال الصندوق، ولكن سوء الإدارة تدفع بعضنا إلى الحديث عن ضرورة الإسراع في الانتخابات، بينما البعض الآخر يتحدث عن إعطاء الرئيس فرصته كاملة مدة 4 سنوات، مع مشاركة في مواجهة الأزمة المصرية حيث لن يستطيع فصيل واحد أن يتصرف أو أن ينقذ الموقف وحده.
وأوضح موسى، أن هناك خطأ في إدارة البلاد، وفصيل واحد لايستطيع الانفراد بالحكم خصوصا أن نقص الكفاءة ظاهر، وإن كان هناك مشروع استبدادي يجب علينا منعه، كما أن هناك مخاوف لدى الشارع من أخونة الدولة والقضاء على الممارسة الديمقراطية، لذلك وجبت طمأنة الناس ، لأن ثورة 25 يناير حققت مكسبا رئيسيا وهو الديمقراطية، ولابد من المحافظة على هذا المكسب، فالديمقراطية هى الحل، مشيرا الى أن القول بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولكن من غير المتصور إجراء محاكمة دون إتباع الطرق القانونية والديمقراطية، ونؤكد مرة أخرى أننا لانماري في شرعية الرئيس ، وإنما نختلف مع السياسة التي يمارسها، وعندما أشارت بعض بيانات جبهة الإنقاذ إلى إسقاط نظام الاستبداد لم يكن المقصود أشخاصا، وإنما إسقاط الممارسات المستبدة، وهناك آراء في الشارع المصري عن أن الرئيس فقد شرعيته بسبب الأحداث الدامية وتحميله المسؤولية، لأنه المسؤول الأول عن هذه السياسات، لكنها آراء تترجم الغضب العام، إلا أن الصحيح هو أن سياسات الحكم أثرت في مصداقيته.