موسى: الحوار مع الرئيس مرسي يتطلب ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه

جدد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وأحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني، التأكيد على أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة يستدعي ضمانات واضحة، مشيرا إلى أن إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعني بالضرورة اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.
وقال عمرو موسى في حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته اليوم، إن "سوء إدارة الأمور من جهة، وخطورة الوضع من جهة أخرى، تجعل الجبهة مسئولة عن معارضة قوية موضوعية، ولابد من خطط سريعة وفاعلة للتعامل مع الوضع المتأزم، ما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبدا الحوار، وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومع الأسف الشديد ليس هناك تجاوب من الرئاسة مع هذه المطالب".
وتابع أن الجبهة ضد العنف تماما ولاتوفر أي غطاء سياسي له، ولفت إلى طلبها بضرورة إجراء تحقيق فوري بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، فالعدالة الناجزة مطلب رئيسي من مطالب الجبهة لتأمين حوار فاعل، والمعارضة ليس معناها وجود مؤامرة، إنما معناها وجود رأي آخر، والرأي الآخر ليس خيانة ولا كفرا، ولكنه ديمقراطية وممارسة حرة، حسب قوله.
وبحسب موسي، فإن المعارضة تنبع من داخل كل شخص حر ولا يحركه أحد، والجبهة لاتطالب بإسقاط شرعية الرئيس مرسي، لأنه جاء من خلال انتخابات، وبالتالي لاتسقط شرعيته إلا من خلال الصندوق، ولكن "سوء الإدارة" تدفع البعض إلى الحديث عن ضرورة الإسراع في الانتخابات، بينما البعض الآخر يتحدث عن إعطاء الرئيس فرصته كاملة مدة 4 سنوات، مع مشاركة في مواجهة الأزمة المصرية، حيث لن يستطيع فصيل واحد أن يتصرف أو أن ينقذ الموقف وحده.
وأوضح موسى، أن "هناك خطأ في إدارة البلاد، وفصيل واحد لايستطيع الانفراد بالحكم خصوصا أن نقص الكفاءة ظاهر، وإن كان هناك مشروع استبدادي يجب علينا منعه، كما أن هناك مخاوف لدى الشارع من أخونة الدولة والقضاء على الممارسة الديمقراطية، لذلك وجبت طمأنة الناس، لأن ثورة 25 يناير حققت مكسبا رئيسيا وهو الديمقراطية، ولابد من المحافظة على هذا المكسب، فالديمقراطية هى الحل".
وأشار إلى أن القول بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن "الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولكن من غير المتصور إجراء محاكمة دون إتباع الطرق القانونية والديمقراطية".
وأعاد موسي، تأكيده، "أننا لانماري في شرعية الرئيس ، وإنما نختلف مع السياسة التي يمارسها، وعندما أشارت بعض بيانات جبهة الإنقاذ إلى إسقاط نظام الاستبداد لم يكن المقصود أشخاصا، وإنما إسقاط الممارسات المستبدة".
وطالب عمرو موسى بتأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن الوضع الحالي، حسب قوله، لايسمح بإقامة الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو حتى الحالة النفسية العامة، موضحا أن المؤشرات الأولية لدى جبهة الإنقاذ مطمئنة جدا، وهناك الكثير من الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجبهة والترشح على قوائمها، بخاصة أن الخريطة السياسية اختلفت بعدما أصبح الكثيرون يخشون من انفراد فصيل سياسي واحد بكل شيء، بالإضافة إلى فشل الحكومة في معالجة المشاكل التي تتصل بحياة الناس.
وأشار موسى إلى وجود مخاوف لدى جبهة الإنقاذ، مما سيكون عاملا مؤثرا على قرار المشاركة في الانتخابات من عدمها، فالمراقبة الدولية إضافة إلى المراقبة المحلية من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المصرية وغيرها مطلب أساسي بالنسبة من أجل المشاركة.
وأكد عمرو موسى، أن المؤسسة العسكرية ليست مستعدة، ولاتريد أن تلعب أي دور سياسي، فالعملية السياسية بعد بدء المسار الديمقراطي باتت في يد الشعب فقط، ودور المؤسسة العسكرية يجب أن يقتصر فقط على حماية البلاد من أي تدخل خارجي، وفي كل الأحوال فإن مهمتها إنقاذ مصر.