المجلس العسكري السوداني و"الحرية والتغيير" يتوافقان على غالبية بنود الإعلان الدستوري

أعلن رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد حسن ولد لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق حول غالبية بنود وثيقة الإعلان الدستوري.
وعقد الطرفان اجتماعا في قاعة الصداقة في الخرطوم استمر أكثر من 12 ساعة، إذ بدأ مساء أمس واختتم صباح اليوم /الجمعة/، مثّل المجلس العسكري فيه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وناقش الصيغة التي توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة من الطرفين بخصوص الإعلان الدستوري.
وقال ولد لبات، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، إن الطرفين قطعا أشواطا كبيرة بخصوص "الإعلان الدستوري"، وقررا أن يجتمعا مُجددا مساء اليوم لاستكمال العمل، حتى تكتمل الوثائق الأساسية للاتفاق العام.
وأضاف: "هذا الاجتماع كان اجتماعا ناجحا بكل المقاييس في روحه التي سادته وفي النتائج الكبيرة التي توصل إليها، ويمكن أن نفرح بهذه النهاية السعيدة، بالوصول إلى الاتفاق الذي يصبو إليه الشعب السوداني والقارة الأفريقية وأصدقاء السودان في العالم".
من جانبه، قال القيادي في قوى "الحرية والتغيير" إبراهيم الأمين إن "الاجتماع كان مميزا جدا، وعرضنا بصراحة شديدة جدا رأينا فيما حدث خصوصا في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان (غرب الخرطوم)، حيث قُتل متظاهرون يوم الاثنين الماضي".
وأضاف: "استجاب المجلس العسكري لما تحدثنا عنه، والدليل أنهم اتخذوا خطوات نعتبرها بداية صحيحة لإيقاف هذه العمليات التي تتم وفقدنا بسببها أرواحا غالية".
وكان المجلس العسكري أوقف أفرادا في قوات "الدعم السريع" اتهمهم بالتورط في تلك الأحداث وأحالهم للمحاكمة.
وأوضح أنه فيما يخص الوثيقة الدستورية كان هناك نقاش مستفيض وتوصلنا إلى تفاهم تام على معظم ما ورد فيها، مضيفا: "اليوم ستسمعون أخبارا سارة فيما يخص نهاية هذا التفاوض بالصورة التي تُمكن من إقامة الحكومة المدنية في الأيام القادمة".
من جانبه، قال القيادي في الجبهة الثورية التوم هجو إن "وثيقة السلام" (التي توافقت عليها قوى "الحرية والتغيير" والحركات المسلحة في أديس أبابا) سيتم مناقشتها بعد الفراغ من الإعلان الدستوري.
وأضاف: "وجدنا ترحيبا من المجلس العسكري بهذا الأمر، وهذا الاتفاق سيكون شاملا، وستكون قضية الحرب والسلام محورية".
وأوضح أن "وثيقة السلام" أودعت لدى المجلس العسكري، وبهذا تكون وضعت في منصة التفاوض وبعد الفراغ من الوثيقة الدستورية ستتم مناقشتها.