قيادي بقوى "التغيير" السودانية: طلبنا مهلة ولم نرفض لقاء "العسكري"

نفى القيادي في قوى إعلان "الحرية والتغيير"، خالد عمر، الأحد، رفضهم الاجتماع مع المجلس العسكري، مشيرًا إلى أنهم فقط طلبوا مهلة.
وقال عمر، في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، إنهم طلبوا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري للتأسيس لها على أسس متينة وراسخة".
وأشار إلى أن "وثيقة الإعلان الدستوري جديدة ومهمة، ولم تخضع للتفاوض من قبل، وتنظم المسائل الدستورية أثناء الفترة الانتقالية".
وأردف "طلبنا من الوسيط الأفريقي التأجيل إلى بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات، واستجاب الوسيط الإفريقي لطلبنا".
ومساء الأحد، حضر ممثلون عن المجلس العسكري إلى مقر التفاوض بفندق كورنثيا، وسط الخرطوم، من دون حضور ممثلين لوفد تفاوض الحرية والتغيير.
وطلب الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات من الصحفيين مغادرة مقر التفاوض دون الإدلاء بأية تصريحات.
وقال مصدر مطلع بقوى إعلان الحرية والتغيير، للأناضول، السبت، إن "لقاء التفاوض الذي كان مزمع عقده اليوم مع المجلس العسكري تأجل إلى مساء الثلاثاء المقبل".
وأوضح المصدر ،الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن"التاجيل يأتي للمزيد من التشاور على وثيقة الاتفاق التي سلمها لهم الوسيط والتي تحمل الإعلان السياسي والدستوري المقيد لعمل الفترة الانتقالية ".
وتابع"كلفنا ممثلين من الحرية والتغير لأبلاغ الوسيط بطلبنا للتأجيل".والسبت قالت قوى التغيير إن" لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير".
وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الإفريقي، اتفاق "العسكري" و"الحرية والتغيير"، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".
وكشف أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.