المجلس العسكرى السودانى والحرية والتغيير يتفقان على غالبية بنود الإعلان الدستورى

أعلن محمد حسن ولد لبات، رئيس لجنة الوساطة الإفريقية فى السودان، أن المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق حول غالبية بنود وثيقة الإعلان الدستورى.
وعقد الطرفان اجتماعا فى قاعة الصداقة فى الخرطوم استمر أكثر من 12 ساعة، بدأ مساء أمس واختتم صباح اليوم الجمعة، مثّل المجلس العسكرى فيه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، وناقش الصيغة التى توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة من الطرفين بخصوص الإعلان الدستورى.
وقال ولد لبات، خلال مؤتمر صحفى فى ختام الاجتماع، إن الطرفان قطعا أشواطا كبيرة بخصوص "الإعلان الدستورى"، وقررا أن يجتمعا مُجددا مساء اليوم لاستكمال العمل، حتى تكتمل الوثائق الأساسية للاتفاق العام.
وأضاف: "هذا الاجتماع كان اجتماعا ناجحا بكل المقاييس فى روحه التى سادته وفى النتائج الكبيرة التى توصل إليها، ويمكن أن نفرح بهذه النهاية السعيدة، بالوصول إلى الاتفاق الذى يصبو إليه الشعب السودانى والقارة الأفريقية وأصدقاء السودان فى العالم".
من جانبه، قال القيادى فى قوى "الحرية والتغيير" إبراهيم الأمين، إن الاجتماع كان مميزا جدا، وعرضنا بصراحة شديدة جدا رأينا فيما حدث خصوصا فى مدينة الأبيض فى ولاية شمال كردفان (غرب الخرطوم)، حيث قُتل متظاهرون يوم الاثنين الماضى".
وأضاف: "استجاب المجلس العسكرى لما تحدثنا عنه، والدليل أنهم اتخذوا خطوات نعتبرها بداية صحيحة لإيقاف هذه العمليات التى تتم وفقدنا بسببها أرواحا غالية".
وكان المجلس العسكرى أوقف أفرادا فى قوات "الدعم السريع" اتهمهم بالتورط فى تلك الأحداث وأحالهم للمحاكمة.
وأوضح أنه فيما يخص الوثيقة الدستورية كان هناك نقاش مستفيض وتوصلنا إلى تفاهم تام على معظم ما ورد فيها، مضيفا: "اليوم ستسمعون أخبارا سارة فيما يخص نهاية هذا التفاوض بالصورة التى تُمكن من إقامة الحكومة المدنية فى الأيام القادمة".
من جانبه، قال القيادى فى الجبهة الثورية التوم هجو إن "وثيقة السلام" (التى توافقت عليها قوى "الحرية والتغيير" والحركات المسلحة فى أديس أبابا) سيتم مناقشتها بعد الفراغ من الإعلان الدستوري.
وأضاف: "وجدنا ترحيبا من المجلس العسكرى بهذا الأمر، وهذا الاتفاق سيكون شاملا، وستكون قضية الحرب والسلام محورية".
وأوضح أن "وثيقة السلام" أودعت لدى المجلس العسكري، وبهذا تكون وضعت فى منصة التفاوض وبعد الفراغ من الوثيقة الدستورية ستتم مناقشتها.