السودان.. العسكر وقوى التغيير يوقعان وثيقة الاتفاق السياسي

وقع المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء على وثيقة الاتفاق السياسي، وذلك عقب اجتماع أجراه وفدا العسكر وقوى التغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
ومن المنتظر أن يوقع المجلس العسكري وقوى التغيير على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري عصر بعد غد الجمعة.
ومن جانبه قال الوسيط الأفريقي "محمد لحسن لبات" في مؤتمر صحفي بالخرطوم: توقيع الاتفاق السياسي خطوة حاسمة في اتجاه التوافق الشامل بين الطرفين، ويسهل التربة للخطوة الثانية والمتمثلة في الدراسة والتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية.
كانت هناك مسائل خلافية بين طرفي التفاوض، خصوصًا في منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري وتجنيبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته قوى التغيير التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة.
وفي تصريحاته مع قناة الجزيرة قال القيادي في قوى التغيير "مالك أبو الحسن": تم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير على قضايا من قبيل تشكيل المجلس التشريعي ونسب التمثيل فيه، وتفسير بعض الكلمات الواردة في الاتفاق السياسي، مثل الكفاءات المستقلة والتشاور في تعيين الوزراء.
وحسب أبو الحسن، فإن الاتفاق السياسي ينظم العلاقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، موضحًا أن القضايا الجوهرية التي تم التوصل إليها في الاتفاق السياسي سيتم تضمينها في الإعلان الدستوري بوصفه وثيقة قانونية، والتي تنظم العلاقات بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات، والتي تسبق إجراء الانتخابات.
حسب مسودة الاتفاق السياسي، فإن المجلس التشريعي يتكون من قوى الحرية والتغيير بنسبة 67% مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة.
وكان عسكر السودان قد أعلنوا رفضهم منح تلك النسبة لقوى التغيير، في حين تمسكت الأخيرة بعدم تعديلها لتخلص المناقشات إلى إرجاء البت فيها لمدة تتراوح بين 45 و90 يوما كحد أقصى.
اقرأ أيضا : الجزولي: أزمة #السودان أعقد من يحلها طرفان
وحسب تقارير صحفية فإن التشريع خلال الفترة التي تسبق تكوين المجلس التشريعي، كان يمثل إحدى النقاط الخلافية بين طرفي التفاوض، واقترحت المعارضة أن يكون التشريع بواسطة جسم مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن المجلس العسكري يرفض ذلك ويقترح أن يبتدر مجلس الوزراء مشروع القانون ويرفع إلى مجلس السيادة للبت فيه بالرفض أو الموافقة أو التعديل.