بعد خلافات «التغيير».. هل يتحول السودان لحلبة صراع؟

الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير أدت لتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس مع الوساطة والمجلس العسكري لتوقيع الاتفاق السياسي والبدء في مناقشة الوثيقة الدستورية
رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بعد مخاض عسير حول الفترة الانتقالية منذ أكثر من أسبوع، فإنه لم يتم التوقيع عليه حتى هذه اللحظة، إذ تأجل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مع الوساطة الإفريقية الإثيوبية، والذي كان من المنتظر التوقيع خلاله على الاتفاق بينهما أمس. وأعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، الذي كان يقود المفاوضات بين طرفي النزاع، السبت، تأجيل الاجتماع بين الطرفين بهدف مراجعة الوثيقة المطروحة قبل التوقيع عليها.
وكانت الوساطة الإثيوبية المدعومة من الاتحاد الإفريقي، نجحت في جمع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مفاوضات غير مباشرة، ثم تفاوض مباشر، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وأسفرت عن مقتل عشرات المعتصمين أمام مبنى قيادة الجيش، وجرح المئات، ما أدى لإيقاف التفاوض بين الطرفين
وكانت الوساطة الإثيوبية المدعومة من الاتحاد الإفريقي، نجحت في جمع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مفاوضات غير مباشرة، ثم تفاوض مباشر، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وأسفرت عن مقتل عشرات المعتصمين أمام مبنى قيادة الجيش، وجرح المئات، ما أدى لإيقاف التفاوض بين الطرفين بشكل نهائي.
ومن المرتقب أن يجتمع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "الحرية والتغيير"، اليوم الأحد، بعد تعذر لقائهما أمس لبحث النقاط الخلافية في مسودة الإعلان الدستوري.
"تجمع المهنيين السودانيين" أكد في بيان أن مسودة الإعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي، مشيرا إلى أنه شرع منذ مساء الجمعة في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات المهمة، بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها.
أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان
مصادر سودانية مطلعة كشفت عن أن الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير أدت إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس مع الوساطة والمجلس العسكري لتوقيع الاتفاق السياسي والبدء في مناقشة الوثيقة الدستورية، موضحة أن التأجيل يبدو أنه إلى أجل غير مسمى، وأكدت أن الخلافات بين أطراف قوى الحرية والتغيير على أشدها، وتوقعت تلك المصادر أن تنقسم قوى الحرية والتغيير.
في المقابل، أشارت مصادر إلى أن التأجيل جاء من أجل مزيد من التشاور والاستعداد، وفي الوقت ذاته عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا لمكوناتها من أجل التباحث في وثيقة الإعلان الدستوري، كما بحثت في تشكيل هيكلها التنظيمي.
وثيقة الإعلان الدستوري سربتها قوى الإجماع السوداني، وأدت إلى خلق رأي عام كبير مضاد لها، ووجهت لها انتقادات، إذ أعطت صلاحية تعيين الولاة للمجلس السيادي، وكذلك تعيين مجلس القضاء والنائب العام، بالإضافة إلى احتوائها على بند يمنح أعضاء مجلس السيادة حصانة قانونية من المحاكمة والتحقيق، وهو ما سيشمل أعضاء المجلس العسكري.
وتعليقا على المشهد السوداني، حذر محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي ديمقراطي الأصل، من تحويل السودان إلى حلبة للصراع بين قوى التغيير وقوى الماضي.
وقال الميرغني إنه لم يعتزل العمل السياسي، مطالبا بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية في السودان دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش، وكشف عن أنه سيعود إلى السودان بعد الانتهاء من بعض الترتيبات وأنه الآن يستعد لأداء العمرة.
وحول عدم انضمام الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى تحالف قوى الحرية والتغيير، أضاف الميرغني في حديثه ل"الاتحاد": "نحن نقدّر كل القوى السياسية، ولدينا علاقة طيبة وتاريخ من العمل المشترك مع كل مكونات قوى الحرية والتغيير، ولكن بناء التحالفات، والمواقف السياسية الجماعية لا يتم بهذا الشكل المتعجل، ولا بهذا الأسلوب".
هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟
وبالتزامن مع ذلك، خرج عشرات الآلاف من السودانيين في مواكب، أمس السبت، بمناسبة مرور 40 يوما على ما أطلق عليه "مجزرة" فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش في يونيو الماضي، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى والمصابين.
بينما تتواصل المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقوى إعلان الحرية والتغيير، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، بعد أن سلم الوسطاء الأفارقة النسخة المصوغة قانونيا، إلى الطرفين اللذين عكفا على مراجعتها.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قد دعت لتنظيم مواكب احتجاجية تحت شعار "العدالة أولا"، بمناسبة ذكرى الأربعين لضحايا فض الاعتصام.