تقرير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتشريد المواطنين المقدسيين بحي واد الحمص

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها حيث تتجاهل دولة الاحتلال كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحي وادي الحمص بالقدس المحتلة.
وقال تقرير صادر عن المكتب اليوم ان قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة نهاية الأسبوع بتعزيزات عسكرية ضخمة لأخذ قياسات للمباني السكنية المهددة بالهدم للمرة الثانية، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري الذي أكدت محكمة العدل الدولية أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال الى وقف العمل به وازالة ما تم بناؤه من الجدار وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية.
وأفادت لجنة حي وادي الحمص/ صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بأن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم .
وكان المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكجولدريك ، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" جوين لويس ، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، قد دعوا سلطات الاحتلال إلى وقف خطط الهدم في صور باهر.
وانتقد المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها في الأراضي المحتلة، محذرا من أن ذلك يشجع إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، علما أن الأمم المتحدة أكدت مرارا على عدم قانونية ضم إسرائيل لشرقي القدس ، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وعلى انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بما يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية على مدار 52 عاما، ما يشكل إهانة للقانون الدولي الحديث حسب تعبيره.
بدورها اعتبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أن السياسة الاسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين ، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم وأنها تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 100 شقة ، الأمر الذي يعرض أسرا تضم أطفالا لخطر التهجير في حي وادي الحمص في شرق القدس.
وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب" في الضفة الغربية ، بحيث تخضع تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو ( الاتفاق المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل) بينما تقع اثنتان من هذه المباني في المنطقة "ج".
وفي الوقت الذي تخطط فيه اسرائيل لهدم منازل الفلسطينيين فقد قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية جنوب محافظة قلقيلية شمال الضفة، حيث أعلن المسئول الإسرائيلي عن أملاك الغائبين الفلسطينيين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تفاصيل المخطط لإقامة مدينة على أراضي قريتي الزاوية وعزون عتمة على مساحة تبلغ 2746 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا)، وربطها بشبكة الطرق السريعة، مشيرا الى انه سيبدأ المخطط من الحدود الشرقية لمدينة كفر قاسم باتجاه أراضي عزون عتمة شرقا وباتجاه أراضي الزاوية.
فيما شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي(مراح الفرس) المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي شرق المالح في منطقة الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية.
وإلى جانب ذلك تم طرح عطاءات لمد القطار الهوائي (التلفريك) لتطويق البلدة القديمة بالقدس وخاصة جنوبها في سلوان وباب المغاربة مرورا بسماء المسجد الأقصى المبارك جنوبا باتجاه الشرق حيث الطور ومقبرة باب الرحمة وباب الأسباط.