قوات الاحتلال الإسرائيلى تسعى لتشريد المواطنين المقدسيين بحى واد الحمص

أكد المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل سياسة التطهير العرقى وخاصة فى مدينة القدس ومحيطها حيث تتجاهل دولة الاحتلال كافة التحذيرات التى أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان فى المجتمع الدولى وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطينى، بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحى وادى الحمص بالقدس المحتلة.
وقال تقرير صادر عن المكتب اليوم، إن قوات الاحتلال اقتحمت حى وادى الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة نهاية الأسبوع بتعزيزات عسكرية ضخمة لأخذ قياسات للمبانى السكنية المهددة بالهدم للمرة الثانية، بحجة قربها من جدار الفصل العنصرى الذى أكدت محكمة العدل الدولية أنه مخالف للقانون الدولى، ودعت الاحتلال الى وقف العمل به وإزالة ما تم بناؤه من الجدار وجبر الضرر الذى لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية.
وأفادت لجنة حى وادى الحمص جنوب شرق القدس المحتلة، بأن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت فى صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائى حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم .
وكان المنسق الإنسانى للأرض الفلسطينية المحتلة جيمى ماكجولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية فى وكالة "الأونروا" جوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، دعوا سلطات الاحتلال إلى وقف خطط الهدم فى صور باهر.
وانتقد المقرر الأممى المعنى بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية مايكل لينك، عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان التى تنفذها فى الأراضى المحتلة، محذرا من أن ذلك يشجع إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، على ضم المزيد من الأراضى الفلسطينية، علما أن الأمم المتحدة أكدت مرارا على عدم قانونية ضم إسرائيل لشرقى القدس، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وعلى انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطينى بما يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية على مدار 52 عاما، ما يشكل إهانة للقانون الدولى الحديث حسب تعبيره.
بدورها اعتبرت بعثات الاتحاد الأوروبى فى القدس ورام الله أن السياسة الاسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم وأنها تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع فى هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالى 100 شقة، الأمر الذى يعرض أسرا تضم أطفالا لخطر التهجير فى حى وادى الحمص فى شرق القدس.
وتقع أغلبية المبانى فى وادى الحمص ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب" فى الضفة الغربية، بحيث تخضع تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو (الاتفاق المرحلى بين الفلسطينيين وإسرائيل) بينما تقع اثنتان من هذه المبانى فى المنطقة "ج".
وفى الوقت الذى تخطط فيه اسرائيل لهدم منازل الفلسطينيين فقد قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلى بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضى الضفة الغربية جنوب محافظة قلقيلية شمال الضفة، حيث أعلن المسئول الإسرائيلى عن أملاك الغائبين الفلسطينيين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى عن تفاصيل المخطط لإقامة مدينة على أراضى قريتى الزاوية وعزون عتمة على مساحة تبلغ 2746 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا)، وربطها بشبكة الطرق السريعة، مشيرا الى انه سيبدأ المخطط من الحدود الشرقية لمدينة كفر قاسم باتجاه أراضى عزون عتمة شرقا وباتجاه أراضى الزاوية.
فيما شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي(مراح الفرس) المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى شرق المالح فى منطقة الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية.
وإلى جانب ذلك تم طرح عطاءات لمد القطار الهوائى (التلفريك) لتطويق البلدة القديمة بالقدس وخاصة جنوبها فى سلوان وباب المغاربة مرورا بسماء المسجد الأقصى المبارك جنوبا باتجاه الشرق حيث الطور ومقبرة باب الرحمة وباب الأسباط.