مفاجأة للملاك.. تشريعية البرلمان تقر طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب: إنه من حق الملاك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 مايو 2018 أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، في الحالات التي يسري عليها قانون الإيجار القديم.
وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه بعد تأجيل البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، أصبح من حق الملاك استرداد وحداتهم، مشيرًا إلى أنه في حال توجه الملاك لرفع دعوى قضائية، بشرط إحضار عقد الإيجار كتابةً.
وأشار إلى أنه رغم وجود احتمالية لتباين التفسير الخاص بالمحكمة الدستورية من قبل كل دائرة قضائية، إلا أنه في النهاية سوف يكون الحكم في صالح الملاك بإخلاء المستأجرين وحداتهم.
وقدم البرلمان تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن مناقشات القانون شهدت خلاف تحت القبة، حول المخاطبين بتعديلات القانون، حيث رأت لجنة الإسكان ووافقها الرأي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإضافة الأشخاص الطبيعية غلى جانب الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية "دعم مصر ومستقبل وطن"، اقتصار الأمر على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد بحكم المحكمة الدستورية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حكمًا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".