هل خالف البرلمان حكم الدستورية بعدم تعديله لقانون الإيجار القديم.. رئيس لجنة الإسكان يجيب

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، والذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر، لا يلزم البرلمان بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع..
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ل "صدى البلد"، أن النواب لم يخالف القانون بفض دور الانعقاد الرابع دون تعديل قانون الإيجار القديم، لأن حكم المحكمة الدستورية ينص على تنفيذ الحكم بعد نهاية دور الانعقاد الرابع، وليس إصدار تعديلات على القانون.
وأشار إلى أنه مع انتهاء دور الانعقاد الرابع، الإثنين، أصبح حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، ويحق للملاك إقامة دعوى قضائية وتحرير ومصادرة وحداتهم لصالحهم، لكن ذلك ينطبق فقط على الأشخاص الاعتبارية.
وعن مستقبل التعديلات على قانون الإيجار القديم، قال النائب،: إن الخلاف الذي دار في البرلمان حول تعديلات القانون، جعل النواب يتأنى و يستطلع رأي المحكمة الدستورية في جميع النقاط التي كانت محل خلاف، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم سوف يكون على رأس الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس.
وكان البرلمان أعلن فض دور الانعقاد الرابع أمس الإثنين، رغم أنه أعلن في وقتٍ سابقٍ عن إجراء تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية خلال الانعقاد المنفض مؤخرًا.
وسبق وأن دار خلاف بين النواب بسبب تطبيق القانون، حيث ير رئيس البرلمان ولجنة الإسكان تطبيقه على الأشخاص الاعتباريو والطبيعية، فيما رأت الحكومة والأغلبية البرلمانية، دعم مصر ومستقبل وطن، تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما جعل البرلمان يؤجل تعديله.