قبل تدشينه اليوم ببورسعيد.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحى الشامل

تبدأ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تمتد لفترة شهرين بداية من اليوم وتنتهي بداية سبتمبر.
وتعد بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى التي يطبق فيها القانون، الذي صدر عن مجلس النواب عام 2017، ليصبح أول نظام صحي يُطبق على جميع فئات الِشعب المصري، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فيه.
ويحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1% من أجر الاشتراك، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل مُعال أو ابن.
ويكون الاشتراك 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج.
وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، و2% كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3%عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل مُعال أو ابن.
ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.
وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10% بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).
وشمل القانون إنشاء 3 هيئات تتولى مسؤولية تمويل نظام التأمين الصحي الجديد وتحديد معايير الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية، هي: "الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة".
يطبق هذا القانون على 6 مراحل بجميع المحافظات المصرية، وتشمل المرحلة الأولى محافظات: بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، والإسماعيلية.
وحدد القانون موارد دعم نظام التأمين الصحي على النحو التالي:
75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
إضافة 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين، 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية لترين أو أكثر، مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، 2.5 في الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.
ويعطي القانون 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة.
أما بالنسبة لبعض تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحى اليوم ببورسعيد، فإن الخدمة الطبية ستقدم من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية و7 مستشفيات، وللاستفادة من النظام الجديد دعت الدولة المواطنين لسرعة التوجه وأسرهم إلى أقرب مركز صحة أولية لعمل الفحص الطبى الشامل مجانًا والتسجيل وفتح الملف العائلي.
وحرصا على انجاح المرحلة الأولى للتأمين الصحى، استعانت الدولة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وكذلك توقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة في بورسعيد.