بالإنفوجراف.. تعرف على طبيعة العلاقات المصرية الألمانية

تزامنًا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لألمانيا، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني والذي يعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا هامًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافًا استعرض من خلاله أبرز جوانب التعاون المصري الألماني.
وسلط الضوء على عودة شركة "مرسيدس" الألمانية من جديد للسوق المصرية، وقيام شركة "بوش" الألمانية بضخ استثمارات جديدة بمصر, وتعزيز آفاق التعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية, وكذلك أبرز المعلومات حول الاقتصاد الألماني.
وجاء في الإنفوجراف, أن العلاقات بين البلدين قد شهدت تطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة لاسيما الاقتصادي, حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4,5 مليار يورو عام 2018, في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر بنهاية مارس 2019 نحو 634,5 مليون دولار، كما بلغ رأس مال بنك "مصر أوروبا" الذي يعتبر أكبر الاستثمارات المصرية في ألمانيا نحو 60 مليون يورو.
وكذلك شهدت الصادرات المصرية لألمانيا زيادة بنسبة 10,6% لتصل إلى 361,3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة ب 326,5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018، فضلًا عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية البترولية إلى ألمانيا بنسبة 23,5%، لتصل إلى 168,3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة ب 136,3مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018.
وعلى صعيد التعاون الثقافي والعلمي، فهناك ما يقرب من 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية حتى يونيو 2018، فضلًا عن وجود نحو 1250 دارس ماجيستير مصري و550 دارس دكتوراه مصري مسجلون في الجامعات الألمانية حتى يونيو 2018، بالإضافة إلى أن هناك 12 ألف دارس مسجلون بالجامعة الألمانية بالقاهرة حتى يونيو 2018 والتي تعد أكبر مشروع تعليمي ألماني في الخارج.
أما فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والألماني.
و قام الرئيس عبد الفتاح السيسي, بزيارة لألمانيا في يونيو 2015 لبحث سبل التعاون بين البلدين, كما قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة لمصر لإجراء مباحثات مع الرئيس في مارس 2017, وكذلك مشاركة الرئيس في القمة الأولى ل G20 للشراكة مع أفريقيا في يونيو 2017, فضلًا عن مشاركة سيادته في القمة الثانية ل G20 للشراكة مع أفريقيا في أكتوبر 2018, وأخيرًا زيارة سيادته للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2019.
واستمرارًا في الوقت نفسه للجهود التي تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية, فقد أسفرت تلك الجهود عن عودة شركة "مرسيدس" بقوة من جديد للسوق المصرية، فضلًا عن قيام شركة "بوش" بضخ استثمارات جديدة بمصر، مع تعزيز آفاق التعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية, حيث شهد رئيس الوزراء- خلال زيارة سيادته الحالية لألمانيا- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مرسيدس" لاستئناف أعمالها في مصر وفتح خط إنتاج جديد، من جانبها, أكدت الشركة على أن " مصر قد حققت نجاحًا اقتصاديًا ملموسًا على مدار الأعوام الماضية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال".
ويبلغ إجمالي حجم إيرادات مجموعة "دايملر"- الشركة الأم لشركة مرسيدس- خلال العام المالي 2018، نحو 167,4 مليار يورو، كما بلغ صافي أرباح المجموعة 7,6 مليار يورو، في حين بلغ إجمالي أصول المجموعة 281,6 مليار يورو، وكذلك بلغ حجم إنفاق المجموعة على البحث والتطوير 9,1 مليار يورو، ويصل عدد من يعملون بالمجموعة إلى 299 ألف موظف.
كما شهد رئيس الوزراء, أيضًا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع "بوش" الألماني للأدوات المنزلية على مساحة 80 ألف متر مربع، وأكدت الشركة على أن المصنع سيكون الأول من نوعه في أفريقيا، وستقوم من خلاله بتصدير أكثر من نصف إنتاجها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبلغ إجمالي حجم إيرادات مجموعة "بوش" نحو 78,5 مليار يورو خلال العام المالي 2018، كما بلغ صافي أرباح المجموعة 3,6 مليار يورو، في حين بلغ إجمالي أصول المجموعة 83,7 مليار يورو، وكذلك بلغ حجم إنفاقها على البحث والتطوير 6 مليار يورو، وأخيرًا يصل عدد من يعملون بالمجموعة 410 ألف موظف على مستوى العالم.
وفي نفس السياق, التقى رئيس الوزراء, "كيدريك نايك"، عضو مجلس إدارة شركة "سيمنز" الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك, وقد أعربت الشركة عن تطلعها لتعزيز تعاونها مع مصر في مجالات جديدة منها: الطاقة المتجددة، والنقل، وبناء القدرات والتدريب، وتكنولوجيا تحديث الصناعة, حيث يصل حجم إيرادات الشركة الإجمالي 83 مليار يورو خلال العام المالي 2018, فيما يصل صافي أرباحها 6,1 مليار يورو, ويصل إجمالي أصول الشركة 138,9 مليار يورو, كما يصل حجم إنفاقها على البحث والتطوير 5,6 مليار يورو, وأخيرًا يعمل بالشركة 379 ألف موظف على مستوى العالم.
وبشأن أبرز المعلومات عن دولة ألمانيا, فقد جاء في الإنفوجراف أنها تنقسم إلى 16 ولاية، ومن أهم مدنها الرئيسية (برلين– هامبورج– ميونخ– كولونيا– فرانكفورت– شتوتجارت– دوسيلدورف– دورتموند – إيسين – بريمن)، ويبلغ عدد سكانها 82,9 مليون نسمة.
أما بشأن أهم مؤشرات الاقتصاد الألماني عام 2018, فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3,3 تريليون يورو، بمعدل نمو يصل إلى 1,8%، ووصل متوسط دخل الفرد الألماني سنويًا 40,8 ألف يورو, كما بلغ معدل البطالة 4,9%، وكذلك بلغ معدل التضخم 1,9%، فضلًا عن أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بلغ 939 مليار دولار، وبلغ أيضًا إجمالي الاحتياطي الأجنبي 173,1 مليار يورو بنهاية ديسمبر 2018, في حين وصل إجمالي الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2018 نحو 4,8 تريليون يورو.
كما بلغ إجمالي الصادرات الألمانية 1,3 تريليون يورو عام 2018، وتتمثل أهم السلع التي يتم تصديرها في (المركبات بنسبة 18,3%- الآلات والمعدات بنسبة 17%- المنتجات الإلكترونية بنسبة10%- الأدوية بنسبة 6%)، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المستوردة من ألمانيا بنسبة 9%، تليها فرنسا بنسبة 8,5%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 7%، وهولندا والصين بنسب متساوية 6,5% لكل منهما.
أما إجمالي قيمة واردات ألمانيا فقد بلغ 1 تريليون يورو عام 2018، ومن أهم السلع التي تستوردها (الآلات والمعدات بنسبة 13%- المنتجات الالكترونية بنسبة 12,5%– المركبات بنسبة 10,5% - النفط والغاز بنسبة 7,5% – الأدوية بنسبة 5%)، وتأتي الصين على رأس الدول المصدرة إلى ألمانيا بنسبة 10%، تليها هولندا بنسبة 9%، ثم فرنسا بنسبة 7%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6%، وإيطاليا بنسبة 5,5%.