اقتصادية النواب توصي بوضع خطة للتمثيل التجارى في قارة أفريقيا والدول العربية

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتعزيز كفاءة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والعمل على وضع خطة للتمثيل التجارى في قارة إفريقيا والدول العربية، وقيام قطاع التمثيل التجارى بالترويج للمنتجات المصرية في الخارج لزيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر وفقًا للاتفاق الموقع مع هيئة الاستثمار فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /السبت/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2019/2020.
كما أوصت اللجنة بحصر الأصول الثابتة الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والتى يمكن الاستغناء عنها بالبيع بالتنسيق مع وزارة التخطيط، كما توصى اللجنة بتخصيص أماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.
كما أوصت اللجنة بموافاتها بتصور شامل عن الطرح الخاص بالمشروعات التى ستقام على أراضى الهيئة بمنطقة أرض المعارض (صلاح سالم)، كما أكدت ضرورة اشتراك كل من: محافظة القاهرة ووزارة الإسكان مع هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية فى إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات سالفة الذكر، حتى تكون هناك صورة متكاملة للجهات المعنية أو المرتبطة بتلك المشروعات، وحتى يكون هناك تنسيق وتكامل بين تلك الجهات.
أوصت اللجنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، بضرورة فتح منافذ تصديرية لمصدرين جدد، خاصة صغار المستثمرين، فى مختلف القطاعات، ولا سيما فى قطاع الأثاث، وكسر هيمنة واحتكار كبار المصدرين للتصدير، مع توجيه قدر كبير من دعم الصادرات لصغار المستثمرين.
ما طالبت اللجنة بتطوير دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين بإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة، تعزز نمو الاقتصاد الوطنى، مبينا أهمية تنظيم برامج تدريبية لتطوير قدرات الشباب ومساعدتهم على إقامة المشروعات.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بناء على عرض الهيئة العامة لتنمية الصادرات بتقديم الدراسة الشاملة الخاصة " ببرنامج التنمية المستدامة لتنمية الصادرات " إلى وزارة المالية لدراسته دراسة وافية، حتى يتسنى لها تلبية الاحتياجات المالية التى تطلبها الهيئة لتغطية نفقات وتكاليف هذا البرنامج.
البت اللجنة بتخفيف القيود التشريعية التى تقيد عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد الجهات الرقابية، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وأن يكون هناك رقابة مسبقة لتحقيق نتائج إيجابية، كم توصى اللجنة بتطوير البنية التحتية للجهاز، نظرًا لتهالكها وتداعيها.
ووصت اللجنة بسرعة استكمال الهيكل الوظيفى، نظرًا لحاجة الجهاز العاجلة لكوادر وعناصر مؤهلة تأهيلًا جيدًا، وعلى علم ودراية كاملة بكافة المسائل الفنية المرتبطة بعمل الجهاز، والتنبيه على خطورة التأخر فى ضم تلك العناصر لما له من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد القومى، حيث ان ذلك قد يضر بالمنافسة فى الأسواق وقد يؤدى الى انتشار الممارسات الاحتكارية.