"المالية" تعتمد موازنة حماية المنافسة والهيئة العامة للتحكيم والاستخدامات الإستثمارية

اعتمدت وزارة المالية مبلغ 162 مليونا و450 ألف جنيه للاستخدامات الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية للعام المالى 2019/ 2020، مقابل مبلغ 257 مليونا و650 ألف جنيه للعام المالى 2018/ 2019 لذات البند.


وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019/ 2020، بضرورة صرف المبالغ التى تم اعتمادها فى بند الاستخدامات الاستثمارية بموازنة الجهاز، نظراً لحاجة الجهاز الماسة لهذه المبالغ لاستكمال أعمال ترفيق الأراضي الخاصة به، حتى يتمكن من طرحها وفق نظام حق الانتفاع على المطورين العقاريين، فوجود المرافق يزيد من قيمة حق الانتفاع الذى يحصل عليه الجهاز، وفى النهاية سوف يدر ذلك مبالغ كبيرة لخزانة الدولة.


كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسوية مستحقات الجهاز لدى الجهاز التنفيذي بوزارة التجارة والصناعة، والتى هى عبارة عن دفعات مقدمة للإشراف على أعمال ترفيق أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى تبلغ حوالى 90 مليون جنيه.


كما اعتمدت وزارة المالية مبلغ 24 مليونا و648 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2019 / 2020 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019/ 2020، بضرورة تخفيف القيود التشريعية التى تقيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كإحدى الجهات الرقابية، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وأن يكون هناك رقابة مسبقة لتحقيق نتائج إيجابية.

كما أوصت اللجنة بسرعة البت فى القضايا المقدمة إلى الجهاز، وبتعميم المعرفة بالأنشطة المختلفة للجهاز، وتأسيس إدارات خاصة لهذا الغرض، واستقدام الكفاءات والخبرات النادرة اللازمة بمكافآت لا تتقيد بقانون الخدمة المدنية، والاهتمام بعمليات التدريب الفني لرفع كفاءة الجهاز ومقارنتها بالدول النظيرة.
كما أوصت اللجنة بتطوير البنية التحتية للجهاز؛ نظراً لتهالكها وتداعيها، وطالبت بضرورة قيام الجهاز بحماية القطاع الخاص من تغول القطاع العام عليه مع حماية التنافسية فيما بينهما.


كما اعتمدت وزارة المالية مبلغ 129 مليون جنيه للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، لموازنة العام المالي 2019/ 2020.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019/ 2020 بضرورة قيام وزارة الزراعة بحشد كافة طاقاتها لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها من القطن في موسم 2019/ 2020 والتي تبلغ 250 ألف فدان ، حيث بلغ المزروع حتى الآن 40 ألف فدان فقط وذلك حتى يتسنى للهيئة تحقيق إيراداتها المستهدفة لكي تجابه مصروفاتها.


وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بزراعة وإنتاج القطن بالكميات التي تفي حاجات السوق المحلي والتصدير، مما يحقق توازنا في إيرادات الهيئة والجهات والقطاعات المتعاملة في القطن.

وأكدت على ضرورة أن تتم الاختبارات على كل قنطار قطن سواء المخصص للتصدير أو المعد للاستهلاك المحلي مع مراعاة النسب المسموح بها عالمياً لرطوبة القطن ، والتي تبلغ 8,5% عند إصدار شهادات الرطوبة والفرز والغزل.

وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون هناك لجنة لتقييم محصول القطن على مستوى الجمهورية وأهمية متابعة مشروع تطوير المعامل والمحالج ، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام طبقا لخطة وزارة التجارة والصناعة بمؤشرات قياس محددة.