نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين مشددًا على احترامه لهم، متحفظًا على طريقة إدارتهم لشئون الحكم، وأن هناك تناقضًا بين الدعوة التي هي عطاء بلا حدود والسياسية التي بها استفادة وتنفيذ للمصالح الشخصية، وأضاف قائلاً: "إذا طلبت الانضمام لهم سيرفضون ذلك وإذا انضممت إليهم سوف "يرفدوني" لأني لم أتعود أن أكون عضوًا في جماعة أو أن أسمع لرأي شخص بذاته. وأكد مكي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "محاكمة المستشار مكي" على قناة "صدى البلد"، أن تيار الاستقلال لم يكن ينتمي إلى الإخوان، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أي تيار سياسي أن يخترق القضاء أو يسيسه سواء من الإخوان أو السلفيين. وبشأن ما قيل حول إرغام النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، قال: إن عددًا من وكلاء النيابة تجمعوا حول مكتبه لمدة 8 ساعات ولكنهم لم يهددوه باستثناء قيام بعض الأشخاص بمحاولة التطاول إلا أن وكلاء النيابة انسحبوا من المشهد، وأن مدير الأمن اقترح وضع خطة لإخراج النائب العام إلا أن النائب العام رفض المساس بأي وكيل نيابة وهذا ما دل على انضباط من الطرفين. وقال إن أزمة النائب العام المستهدف منها الرئيس محمد مرسي لإيصال رسالة أن عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لم يكن قانونيًا، مؤكدًا أن تعيين النائب طلعت إبراهيم كان قانونيًا بنسبة 100%، وأن عزله سيكون تكرارًا لخطأ عزل عبد المجيد.