الروم الأرثوذكس: لم ندعَ لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

قال المطران نقولا أنطونيو المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إنه بخصوص الاجتماع الذي تم داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم السبت 13 أبريل الماضى بحضور ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية لمناقشة "مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين"، لم يحضر ممثلون عن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بسبب عدم دعوتهم.
وأضاف المطران نقولا أنطونيو – في بيان له اليوم – أن الذي علمت به بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس جاء تم من خلال ما تم تداوله في كافة النشرات الإخبارية والصحف والمجلات، لافتا إلى أن مشروع هذا القانون بحسب ما نشرته جريدة الوطن بتاريخ 13 أبريل 2019، يظهر أن أبرز ما ورد في مواد القانون الموحد الجديد، هو "بند 3" والذى يقول "الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة"، و"بند 11" والذى جاء فيه "عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة أمام القضاء".
وتابع المطران نقولا أنطونيو قائلا، قانونيا "البند 3" يمنع أبناء الكنائس من الاختيار القائم على الإرادة الشخصية ويسلب حريتهم في الاختيار الحر، بما يسبب الأذى للآخرين. وهذا يتعارض مع الدستور المصري الذي يؤكد على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر أن جميع البشر أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وكذلك "البند 11" الذي يسلب الإنسان حقه في التظلم. حيث إن النظام القضائي الحر بدرجات التقاضي فيه يسمح بالتظلم في أي درجة من درجاته، وحتى بالنقل من دائرة إلى أخرى.
وأوضح أن مثل هذا التسلط الكهنوتي الفرعوني على رقاب شعب الله المدعو إلى حرية أبناء الله في اختياره، المخلوق من الله ذو إرادة حرة، لا مثيل له في أي قانون سماوي أو قانون كنسي أو قانون وضعي قائم على احترام حرية الإنسان. وإن وُجد في أي بلد آخر يُحاكم واضعوه بانتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى التمييز العنصري.
وأشار المطران نقولا أنطونيو إلى أن "كنسيا" وبخصوص "البند 3" بهذا الاقتصار فإن مشروع هذا القانون وواضعه يجعل من كل كنيسة تعتبر أي كنيسة أخرى هي كنيسة هرطوقية خارجة عن الإيمان المسيحي ولا يجوز الزواج من أبنائها وبناتها، وكل كنيسة توقع بالموافقة على هذا المشروع هي تهرطق الكنائس الأخرى. وإن اتفق ووقع ممثلو أكثر من كنيسة عليه فهم يهرطقون بعضهم البعض، منوها إلى أن "البند 12" إضافة فقرات فى المواد التى تخص الطوائف المختلف عليها بالقانون، و"البند 13" وضع فصل يخص الانفصال بالكنيسة الكاثوليكية، يشتمل على 5 بنود، بإضافة فقرات في مشروع هذا القانون للمواد المختلف عليها بين الطوائف.
وتابع قائلا، بوجود فصل خاص بالكنيسة الكاثوليكية، فإنه رُوعي فى مشروع القانون حالات الاختلاف في المواد الواردة بلائحة (قانون) الكنائس المجتمعة التي وقعت على مشروع هذا القانون. وهذا يعني أنه سيتم الرجوع إلى لائحة (قانون) كل كنيسة على حدة للبت في المواد غير المتفق عليها بين هذه الكنائس. بمعنى أن كل كنيسة من تلك الكنائس ستظل تعمل بلائحتها (قانونها) الخاصة بها. على ذلك فليس هناك ما يُؤخذ على كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس بمطالبتها بمراعاة المواد الواردة في لائحتها لعام 1937 والمعدلة في عام 1950م وأن يكون لها فصل خاص بها أسوة بالكنيسة الكاثوليكية.
وذكر المطران نقولا أنطونيو أنه بالتالي ما تم التوافق عليه بين المجتمعين في هذا الاجتماع، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية، لا يلزم قانونيا بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس لعدم مشاركة ممثلين عنها، ولا يُعبر عنها بأي شكل من الأشكال.