علمت "المساء" أن الكنيسة الأرثوذكسية ستعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الكنائس الكاثوليكية والانجيلية خلال مارس المقبل لمناقشة المسودة النهائية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين. قال مصدر كنسي في تصريحات خاصة ل "المساء" إن الكنيسة القبطية ستناقش الأمر في سيمنار آخر شهر فبراير الجاري وذلك للتوافق حول الديباجة الرئيسية ومقدمة القانون مؤكدا ان الديباجة والقانون يضمنان لكل كنيسة الحفاظ علي الاختلافات الموجودة بحيث يخصص فيه فصل للكنيسة الكاثوليكية وآخر للانجيلية بما يضمن وجود اللوائح الخاصة بكل كنيسة لتطبق علي رعاياها ولم يتم ادراج لائحة الروم الارثوذكس بين اللوائح. من جانبه علق الأنبا نيقولا انطونيو "مطران طنطا والمتحدث الرسمي لبطريركية الروم الارثوذكس علي عدم ادراج لائحة كنيسته بين ديباجة مشروع القانون وطالب وزارة العدالة الانتقالية والكنيسة القبطية بألا تعتبر كنيسة الروم والارثوذكسية ككنسية واحدة ارثوذكسية. قال أنطونيو انه حال وجود ما يضمن الاختلاف لكل طائفة بمسودة القانون يتعين وضع بند خاص مستقل للروم الارثوذكس بما يحافظ العمل بلائحتها علي أبنائها ورعاياها اسوة بالكنيستين الكاثوليكية والانجيلية.