قادة القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان يعلنون من القاهرة: التضامن بشكل كامل مع الشعب السوداني.. تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك الخرطوم.. ومساندة الجهود لتجاوز التحديات

قادة القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان يعلنون من القاهرة:
* التضامن بشكل كامل مع الشعب السوداني
* تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك الخرطوم
* مساندة الجهود لتجاوز التحديات السياسية والأمنية
* تشجيع المجتمع الدولي علي مواصلة دعمه وتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان
* تمديد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة 3 أشهر
أصدرت القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان التي عقدت بالقاهرة بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي: "بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي، شارك رؤساء دول وحكومات وممثلون رفيعو المستوى عن الشركاء الإقليميين للسودان، تشاد، الكونغو ، جيبوتي ، رواندا، جنوب أفريقيا، الصومال، إثيوبيا، رئيس الايجاد، جنوب السودان، أوغندا ، كينيا ، نيجيريا، إضافة إلي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في قمة تشاورية بالقاهرة يوم 23 ابريل 2019 لبحث التطورات الأخيرة في السودان.
وقد شارك ممثل عن السودان، حيث قدم إحاطة للقمة حول التطورات الأخيرة.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن كامل تضامنهم مع شعب السودان وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
وأعادت الدول المشاركة تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، كما أعادوا تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي والإيجاد ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها.
وشددت الدول المشاركة علي أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادت النظام الدستورى من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية بما فيها المجموعات المسلحة بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وفي ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول زيارته الأخيرة للسودان وأخذ في الاعتبار الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة الي منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة وأوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة 3 أشهر.
وشجعت الدول المشاركة رئيس مفوضية الاتحاد علي مواصلة الحوار مع السلطة السودانية والأطراف السودانية وطالبت السودانية بمواكبة انخراطها البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته، كما شجعت الدول المشاركة المجتمع الدولي علي مواصلة دعمه وتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأكدت أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
وأكدت الدول المشاركة دعم جهود السودان في تحقيق الاستقرار والحفاظ علي وحدته وتأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة.
وتم توجيه وزراء خارجية الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير لرؤساء الدول والحكومات.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن تقديرهم لمبادرة أخيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة أعمال القمة التشاورية لمواصلة بحث الوضع في جمهورية السودان.