وزير المالية: آثار الإصلاح الاقتصادي سيشعر بها المواطن تدريجيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر أصبحت عنوانا رئيسيا على مستوى العالم ، وأن مسئولي كبرى الهيئات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان ، يهنئون مصر على نجاح برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، مشيرا إلى أن آثار هذا النجاح سيشعر بها المواطن تدريجيا.
وقال معيط - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن ، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية - إن بعض ممثلي الدول الشقيقة أعرب عن رغبته في الاستفادة من النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن وزيرة مالية أوكرانيا أشادت بما ذكره بنك "ستاندرد تشارتر" في تقرير له والذي توقع أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030 رغم أن أوكرانيا لم تكن لها الحظ بأن تكون في تلك القائمة.
وقال وزير المالية:إنه وكما أوضح الرئيس السيسي فإن الشعب المصري تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي لكنه نجح في تأمين اقتصاد بلاده حتى يكون المستقبل أفضل للأجيال القادمة"، مضيفا :"إننا تجاوزنا مرحلة كانت يمكن أن تكون " كارثية " بدون مبالغة ، ويتم حاليا استعادة العافية للاقتصاد، من استقرار العملة المحلية وانخفاض معدل الفائدة ، وقدرة الدولة على تمويل زيادات في المرتبات والمعاشات والتأمين الصحي وتطوير التعليم وغيرها من توفير احتياجات المواطنين".
ونبه إلى أن معاناة المواطنين في الأساس تتمثل في عدم تناسب الأسعار مع المرتبات ، ولكن هذا جانب من الموضوع ، متسائلا: ماذا لو كان هناك توافر في الأموال ولكن السلع غير موجودة ؟، فما فائدة المال عندئذ ؟، مثل احتياج المواطن للدواء وهو غير موجود.
وأضاف أن الكهرباء ، مثلا ، الآن موجودة بدلا من انقطاعها في السابق ، وكذلك الغاز الطبيعي ، فتوفير السلع هو المحك في هذا الأمر ، وكذلك أن تكون العملة المحلية مستقرة، في ظل نمو سكاني مستمر واحتياجات كبيرة للمواطنين.
وأشار معيط إلى أنه قبل 5 سنوات مثلا كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين تعيش في عشوائيات خطيرة ، وهذا الأمر تراجع حاليا بسبب ما تم إنشاؤه من مشروعات للإسكان المناسب بدلا من تلك العشوائيات.
وأكد أن الموازنة الجديدة أعلنت بالفعل ومنشورة على موقع الوزارة ، لافتا إلى أنه لن تكون هناك ضرائب جديدة في تلك الموازنة ، وسياسة الوزارة هو الاستقرار الضريبي.
وقال وزير المالية إن الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة زادت بنسبة 40% ، وهذه الاستثمارات تعني تحسينا في الخدمات وفرص عمل جديدة بما يساهم في الحماية الاجتماعية.