رئيس القومي لحقوق الإنسان: عدد التشريعات في مصر يزيد على 50 ألف قانون

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد التشريعات في مصر يزيد على 50 ألف تشريع، وقد شرعت الدولة في إجراء إصلاح تشريعي منذ عام 2014 بتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" التي قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها، نجحت في بعضها وواجهت صعوبات في البعض الآخر.
وأشار خلال الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة، والتي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مجلس الوزراء أقر في مايو 2017 مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل 54 مادة من القانون، واستحدث 20 مادة جديدة، معتبرا هذه التعديلات المقترحة نقلة نوعية في مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين، وتدابير المحاكمة العادلة، بالرغم من أن المشروع لم يتبنَ جميع مخرجات المؤتمر العام الذي نظمته الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إن كان لا يزال قيد الإعداد.
وقال إن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية "قانون 11 لسنة 2017" انتقص من ضمانات المحاكمة العادلة إذ جعلت حق المتهمين في طلب وسماع شهود النفي ليس وجوبيا على المحكمة، ومنحت المحكمة الحق في رفض سماع الشهود بالنسبة للمتهم، الأمر الذي يحرم المتهمين من إجراء محاكمة عادلة حيث تكون أدلة براءة التهم في الكثير من القضايا استنادًا لشهود النفي في مواجهة شهود الأثبات المثبتة بقائمة أدلة الثبوت المقدم من قبل الادعاء. كما يمثل التعديل إهدار لحق أصيل من حقوق الدفاع.
وتابع: التعديلات انتقصت تعديل قانون الطوارئ بالقانون رقم 12 لسنة 2017 من الحق في الحرية والأمان الشخصي، حيث أضاف التعديل الأخير نصًا حديثًا يعطي مزيدا من السلطات لمأموري الضبط القضائي، ويتجاوز القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم جواز احتجاز الأشخاص لأكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة إذ سمح بأن تكون هذه المدة 7 أيام.