بعد هزيمة قاسية في الانتخابات لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وتوجيه المعارضة ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يحاول أردوغان مستميتا بشتى الوسائل طمأنة المواطنين والأجانب خاصة المستثمرين، رغم تراجع الليرة التركية على خلفية النتائج الأولية للانتخابات. وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" فإن فقدان نظام أردوغان السيطرة على العاصمة أنقرة واسطنبول يعد أقوى رفض لنهج أردوغان الاقتصادي، حيث كان دائما يخفف من حدة أنظار المستثمرين ويعمل على طمأنتهم، لكن استراتيجيته أدت إلى ركود عميق للاقتصاد التركي وزيادة معدلات التضخم والبطالة في البلاد. وأضافت أن أردوغان هرع لاستعادة ثقة المستثمرين وكذلك الناخبين عبر وعود بإصلاحات "قوية" تتماشى مع مبادئ السوق الحرة، لكن يبدو أنه سيتراجع مرة أخرى عن تدابير وقف الفجوة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بدلًا من معالجة خطته الإصلاحية لتوجيه الاقتصاد نحو الانتعاش. تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات الثلاثاء، وذلك رغم لجوء حكومة أردوغان إلى التدخلات السرية في سوق العملات وفرض نوع من الرقابة للحفاظ على ثبات العملة المحلية، مشيرة إلى أن البلاد تعتمد بشكل أساسي على رأس المال الأجنبي لسداد الديون وسد العجز، وهو تحدي صعب في الظروف الاقتصادية الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار انخفاض الليرة قد يؤدي إلى موجة من "الإفلاس" في ظل وجود مخاطر على استقرار القطاع المصرفي، مشيرة إلى عدم ثقة المستثمرين الأجانب في البيانات الرسمية التركية حول الاقتصاد كما أن مخاوفهم تزداد بسبب عدم استقلالية البنك المركزي. وأوضحت أن أردوغان أمامه تحديات عدة في ظل ارتفاع الدين الخارجي مع اتجاه البنوك نحو الاقتراض، كما أن انسحاب المستثمرين وانهيار العملة أمرا يتطلب خططا اقتصادية فعالة لدفع الاقتصاد نحو الانتعاش. جدير بالذكر أن أحزاب المعارضة تقدمت على حزب العدالة والتنمية الحاكم في أكثر من مدينة بينها أنقرة واسطنبول، في أقوى ضربة سياسية لأردوغان منذ 16 عاما.