التأمينات: ننتظر رأي مجلس الدولة لرد كل أموال المعاشات.. 300 ألف موظف فقط بالقطاع الخاص يستحقون العلاوة.. وأبو العطا: اعتدنا تدخل الرئيس لإنصافنا.. فيديو

قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن الحكم القضائي الخاص بأصحاب المعاشات يتضمن إعادة تسوية المعاشات، مع الأخذ في الاعتبار العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي بحدود 80% من العلاوة.
وأضاف " عبد الهادي " في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر سحب الاستشكال حتى نتلافى السجال القضائي فيما يتعلق بأموال أصحاب المعاشات.
واستطرد أن الرئيس وجه بالعودة إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للتعرف على رأيها في كيفية تسوية المعاشات، وننتظر قرار المجلس حتى نبدأ في صرفها.
وأشار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إلى أنه سيتم رد كل أموال المعاشات الموجودة في بنك الاستثمار ومديونية الخزانة العامة والصكوك، كما وجه رئيس الجمهورية.
وأوضح أن هناك أثرا إيجابيا من رد أموال المعاشات، يتمثل في ظهور قانون المعاشات الجديد، وإصلاح منظومة التأمين الاجتماعي.
وواصل حديثه:" الحد الأدنى للمعاش حاليا 750 جنيها، وفي 30 يونيو 2016 كان- وفقا للقانون- 45 جنيها، ويزاد عليه 5 جنيهات مع كل علاوة خاصة، ولكن في 1 يوليو 2016 وصل الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه، والحد الأدنى للأجر التأميني 625 جنيها".
ولفت رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إلى أن العلاوة الخاصة كان يتم صرفها ل"العاملين بالقطاع الحكومي، والجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال العام، وبعض شركات القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن نحو 300 ألف موظف في القطاع الخاص هم من ينطبق عليهم صرف العلاوة الخاصة بالمعاشات، بينما عدد المستفيدين في القطاع الحكومي 2.1 مليون موظف.
وتحدث عن أن عدد ملفات المعاشات يبلغ 7.3 مليون ملف على مستوى الجمهورية، وزيادة العلاوة الخاصة تقدر ب20% من الراتب الأساسي للموظف أثناء الخدمة، ومن يخرج على المعاش يزيد إلى الأجر المتغير ويحصل على 80% من العلاوة الخاصة ولا تحسب من الأجر الأساسي.
وأكمل: "منذ عام 2006 لم تصرف تلك العلاوات الخاصة، ولا يمكننا حساب قيمة الزيادة إلى الآن، ولكن الزيادة لن تكون كبيرة للغاية كما يتوقع البعض، وإذا كانت العلاوة 25 جنيها ستكون الزيادة 125 جنيه على قيمة المعاش.
وبدوره قال إبراهيم أبو العطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الجمعية العمومية بمجلس الدولة هي المنوط بها تسوية المعاشات وقيمتها، بعد قرار الرئيس السيسي بسحب الاستشكال.
وأضاف " أبو العطا": "اعتدنا تدخل الرئيس السيسي لإنصافنا، وبصلاحياته للفصل في النزاع، وإعطاء أصحاب المعاشات حقهم".