عمرو أديب: قرار الرئيس السيسي أدخل السعادة على أصحاب المعاشات

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنصف أصحاب المعاشات، بعدما طالب وزيرة التضامن الاجتماعى بسحب الاستشكال على حكم صادر بصرف العلاوات لأصحاب المعاشات، وأن يتم صرف الخمس علاوات التى تم الحكم بها لأصحاب المعاشات.
وأضاف عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أن تدبير الموارد لهذا الأمر من الصعوبة بمكان فى مصر، ولكن بعد التطور الاقتصادى، يصدر الرئيس قرارين مهمين بإنصاف أصحاب المعاشات الذين يستحقون كل الدعم، وقراراً بتعديل الأجور من أول يوليو المقبل.
وأشار إلى أن هذا القرار أدخل السعادة على الموظفين سواء كانوا فى الخدمة أو على المعاش، وأن الرئيس بعث برسالة بأن المصريين صبروا، ولما الدنيا بقت جيدة بندى الناس حقها"، موضحاً أنه سيتم تحسين حياة الناس، ويبدأوا الشعور بأن الدخل يزيد.
فيما قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية في مداخلة مع البرنامج، إن العلاوة الخاصة كانت تختلف من عام لآخر ما بين 10 أو 15%، وبدأت تقرر منذ عام 1987، وكل علاوة كان يمضى عليها 5 سنوات تنتقل من الأجر التأمينى المتغير إلى الأجر الأساسى، وخلال هذه الخمس سنوات، كان من يخرج على المعاش يتقاضى زيادة فوق المعاش المتغير 80% من هذه العلاوة.
وأوضح أن هذا الوضع مضى حتى عام 2006، ثم لم تتضمن القرارات هذه الزيادة، ولكن العلاوة عنصر من عناصر الأجر المتغير، يتم تحصيل اشتراكات وتدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، واشتكى أصحاب المعاشات، بأن القرار سلبى بسبب توقفه عام 2006 ولم يستمر إقرارها حتى اليوم، وأصدر القرار الإدارى حكمه فى 31 مارس 2018 بهذه الزيادة لجميع أصحاب المعاشات دون إلزام صاحب المعاش بحكم على مستواه الشخصى، وطعنت الهيئة على الحكم وقدمت استشكال.
وأضاف: "الناس بتقول ليه كنتو بتستشكلوا هل مستكترين على الناس بتاخد حقها وخاصة أن المعاشات متدنية"، موضحاً أن الاستشكال يرجع إلى وجود ثلاث قضايا خاصة بذات الموضوع أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن أن الأحكام الخاصة صدر حوالى 2300 حكم بعدم أحقية الفرد الذى رفع الدعوى القضائية، فهناك حوالى 3300 قضية حُكم فيها بالإيقاف التعليقى لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وعندما تم عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون شكلاً، وحكمت بتسوية المعاش المتغير مع أخذ العلاوة فى الاعتبار ضمن المبالغ التى يحصل عليه المعاش، وعمل لبس مش عارفين ننفذ الحكم إزاى ولما عرض الأمر على رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال وأن يتم عرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدولة للتوضيح".
واشار إلى أنه إذا كانت الزيادة 10%، محسوبة على 250 جنيها، كالحد الأقصى للأجر وفقاً لجدول التوظف فى الحكومة، وكانت 25 جنيها، ويحصل منها 80% أى زيادة 20 جنيها، أى تتوقف على نسبة الزيادة وقيمتها وقت إقرارها، والحكم يطبق على كل من خرج على المعاش بعد 2006، من أصحاب المعاشات التى كانت تنطبق عليها العلاوات الخاصة.