قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إن أزمة العلاوات الخمسة بدأت في عام 1987 حينما أقرت الدولة زيادة على المرتبات عرفت بالعلاوة الخاصة لا تضاف للأجر الأساسي بل الأجر التأميني المتغير. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أنه في 1992 تم الإقرار بأن كل علاوة يمر عليها 5 سنوات تُضم للأجر الأساسي، موضحًا أن المشكلة تمثلت في الفترة ما بين تقرير العلاوة وضمها للأجر الأساسي. وتابع: «كان يصدر قانون سنويًا بزيادة معاشات الأجر المتغير بنسبة 80% من هذه العلاوات التي لم يمر عليها 5 سنوات بخلاف أنها كانت تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، استمر هذا الوضع من 1988 حتى 2006، لم يصدر قانون بمنح هذه الزيادة لكنها تدخل في معاش الأجر المتغير». وواصل أن أصحاب المعاشات طالبوا باستمرار هذه الزيادة بدءًا من 2006 حتى الآن، مضيفًا أن القضاء الإداري في أول درجة حكم بزيادة كل المعاشات بنسبة 80% وعليه قدمت هيئة التأمينات استشكالًا وطعنًا نظرًا لصدور أحكام لأفراد بعدم أحقيتهم للزيادة ما يتعارض مع أحكام أخرى. وأكمل أن المحكمة الادارية العليا نظرت في الاستشكال بجلسة 21 فبراير الماضي، مستطردًا: «المحكمة قبلت الطعون شكلًا وفي الموضوع عدلت الحكم بإعادة تسوية المعاشات مع مراعاة احتساب هذه الزيادة ضمن عناصر الأجر المتغير». وأردف أنه عندما قرأوا الحكم للشروع في التطبيق اكتشفوا أنه يتم تنفيذه بالفعل، متابعًا: «عندما تقر الزيادة يؤخذ من ضمنها العلاوة الخاصة ومحسوبة ضمن معاش الأجر المتغير لكنها كانت تقرر بقانون كل عام». وأوضح: «في رؤية الجهة التنفيذية أو الهيئة أن المعاش محسوب بشكل صحيح فقدمنا استشكال وعندما عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسحب الاستشكال وعرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتنفيذ ما تقر به، وذلك احترامًا للقوانين وقرارات المحكمة الإدارية العليا». وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.
