قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشطب الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، وذلك في أولى جلسات نظر الاستشكال الذي كانت المحكمة حددت اليوم لنظره. صدر الحكم برئاسة المستشار وائل أبو شادي وسكرتارية أحمد سالم. ولم تحضر وزيرة التضامن الجلسة، كما تغيب المستكشل ضده الأول بدري فرغلي، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاش القانوني، بينما حضر المستشار أحمد عمران من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "نظرًا لعدم حضور الوزيرة وعدم صلاحية الاستشكال للفصل فيه، مما يعد تركا ضمنيا وصريحا للإشكال، ولهذا قضت المحكمة بشطب الاستشكال". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الخميس الماضي، "بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم". وكامت الحكومة في الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، لحين الفصل فى دستورية القرارات الجمهورية أرقام 160 لسنة 2006 و69 لسنة 2008 والقانون 81 لسنة 2012، وبعض قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالمعاشات في التامين الاجتماعي. واستندت الوزيرة في الاستشكال الى عدم وجود قانون منظم للزيادة في المعاش على الأجر المتغير بنسبة 80٪ وعدم صدور تشريع بذلك، وأن حكم الإدارية العليا اصطدم بالفراغ التشريعي. واختصم الاستشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء. وفي 21 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة ب"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات". ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مارس 2018. وطالبت الهيئة -في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية- ب10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجددا بعم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
