كشفت وسائل الإعلام الفرنسي عن أن ناصر الخليفي رئيس نادي "باريس سان جرمان" مثل أمام قضاة فرنسيين في إطار التحقيق في ادعاءات بالفساد في ملف استضافة الدوحة لمونديال ألعاب القوى، والتحقيق في ظروف منح ريو دي جانيرو حق تنظيم أولمبياد 2016 وطوكيو لاستضافة أولمبياد 2020. وأشارت إلى أنه لم توجه تهم إلى الخليفي، الذي مثل بصفة شاهد مساعد. وينظر القضاء الفرنسي خلال التحقيق في دفعتين قيمتهما 3,5 ملايين دولار أمريكي دفعتهما في خريف عام 2011 شركة أوريكس قطر إلى شركة للتسويق الرياضي قبل إجراء عملية التصويت. ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له، في قضية "فساد نشط" تهدف أيضا إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016. ونفى الخليفي أمام القضاء أي علاقة له بالفساد، مؤكدا أنه علم بالحوالتين أخيرا، وفقا لعناصر من استجوابه اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية. ويواجه رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية أيضا تحقيقا سويسريا حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم. وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت. ويعد بابا ماساتا دياك، مدير شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية، أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014. وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011 والثاني في 7 نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين. وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أمريكي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف. ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبأنهما غير قابلتين للاسترداد. وأوريكس قطر للاستثمارات الرياضية منفصلة عن شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جرمان الفرنسي.
