تولي رئيس مجلس الشعب مهام رئاسة الجمهورية يثير الانشقاق بين القوي السياسية

حاله من الجدل بين القوى السياسية حول تولى رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب فالتيارات الإسلامية تريد إن تسير الأمور في شكلها الطبيعي واستمرار المجلس العسكري في السلطة حتى تنتهي انتخابات مجلس الشورى ثم تجرى انتخابات الرئاسة، والبعض الآخر يرى تولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئيس يعنى سيطرة فصيل بمفرده على السلطة التشريعة والتنفيذية وآخرون يرون في هذه الخطوة أنها ستنهى وجود المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية.
وقال المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الاعلامى للجماعة والإسلامية إننا لن نقبل ان يتولى رئيس مجلس الشعب مهام السلطة التنفيذية والتشريعية في نفس التوقيت لأن ذلك يمثل انحرافا عن المسار الذي حدده الشعب في استفتاء 19 مارس ومطالبة البعض بذلك يعكس حالة من الارتباك بين القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن الحديث عن تراجع الإسلاميين عن تولى رئيس مجلس الشعب منصب رئيس الجمهورية بسبب ضغوط من قبل المجلس العسكري لا معنى له.
وأكد أن الإسلاميين ملتزمون بالمسار الطبيعي وهو إجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ثم إجراء الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى إن الانحراف عن هذا المسار يمثل انقلابا على الديمقراطية.
من جانبه أكد النائب البرلمانى أبو العز الحريري أن تولى رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب سيفجر الأوضاع في مصر لأنه سيجعل السلطة الرئاسية والتنفيذيه في يد فصيل معين بمصر بعد استحواذ التيار الإسلامى على الاغلبية في الانتخابات، مشيرا إلى أن الإخوان الآن يتلاعبون بالتوقيتات مع القوى الوطنية وفقا لمصالحهم.
وأضاف أن موقفهم في البداية كان تولى رئيس مجلس الشعب مهام المرحلة الانتقالية ولكن تم العدول عن هذا الموقف استجابة لضغوط وتواطئهم مع المجلس العسكري.
وشدد الحريري على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وأن تسير الأمور بشكلها الطبيعي لأن الرئيس الذى سيأتى لمدة شهرين لن يملك عصا سحرية للخروج من المرحلة الانتقالية بسلام.
في المقابل أشار الدكتور أحمد دراج القيادي السابق بالجمعية الوطنية التغيير، إلي ضرورة القبول بأى حل لانتقال السلطة في المرحلة الانتقالية من المجلس العسكري إلى حكم مدني سواء كان ذلك بتولي رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس للبلاد أو التعجيل بالانتخابات الرئاسية أو إجرائها خلال 60 يوماً مع إلغاء انتخابات مجلس الشورى.
وأشار إلى أن استمرار العسكري في الحكم يعنى أنه سيكون هناك المزيد من الخسائر في الأرواح.
وحول رفض الإخوان تولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية قال دارج إننا تعودنا من الإخوان على رؤية مختلفة عن رؤية الشعب المصري كله حيث ان لهم معطيات مختلفة.
وأوضح دراج أن فكرة تولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئاسة يمكن أن تقبل أو لا تقبل، موكدأ أنه يمكن قبولها باعتباره سيقوم بهذا الدور لحين انتهاء الفترة الانتقالية ولا يمكن قبولها لأنه لا يصلح أن يكون رئيس السلطة التشريعة هو نفس رئيس السلطة التنفيذية ولكن إذا كان هناك نص بالدستور يسمح بذلك فليتول رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية.
ورفض الناشط السياسى جورج اسحق مسألة تولى رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية بمفرده بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب لحين انتخاب رئيس للجمهورية لأن ذلك سيجعل السلطة يتحكم فيها فصيل سياسى فقط لأنه سيتم اختيار رئيس مجلس الشعب من الأغلبية فى البرلمان.
وأشار إلي ضرورة أن يتم تعيين أربع شخصيات ممثلة للتيارات الليبرالية والاشتراكية والإسلامية والمستقلة لإدارة أمور البلاد حتى يرفع الحرج عن المجلس العسكري بعد الإحداث المؤسفة التي ارتكبها المجلس خلال الفترة الماضية ونصل إلى توافق وطني حتى تتم انتخابات رئاسة الجمهورية.