السياسيون اختلفوا حول سيناريوهات الخروج من الأزمة..!!

تباينت آراء خبراء السياسة والقانون حول "السيناريوهات" المقترحة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد بالتعجيل بنقل السلطة من المجلس العسكري بتبكير انتخابات رئاسة الجمهورية لتتم في يناير أو يتولي رئيس مجلس الشعب فور انعقاده مهام رئيس الجمهورية لحين اتمام الانتخابات الرئاسية فقد رفض البعض اجراء انتخابات رئاسة في يناير قبل وضع الدستور لأن ذلك يؤدي إلي الفوضي فيما حبذ البعض بتولي رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية مؤقتا علي سرعة اختيار لجنة وضع الدستور وانجاز هذه المهمة الخطيرة.. بينما رفض البعض الآخر الاقتراحين وقالوا ان الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة نهاية يونيو هو الانسب عملا بمبدأ ان علينا تحمل الشهور المتبقية انقاذا للبلاد.. علي أن يمتلك المجلس العسكري والحكومة زمام الأمور في هذه الفترة مما يضمن استعادة هيبة الدولة.
الأمر الوحيد الذي اتفق عليه الجميع هو إلغاء مجلس الشوري تماما أو علي الأقل تأجيل انتخاباته لما بعد تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه.
رأي د. عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الأقرب للعقل والمنطق ان تستكمل الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب ويتم إلغاء مجلس الشوري وإقرار قانون انتخاب رئيس الجمهورية ويختار المجلس لجنة وضع الدستور ويتم افتتاح البرلمان يوم 10 أو 15 يناير قبل موعد الاحتفال بذكري ثورة يناير.
قال د. جمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق حلوان أن مصلحة الوطن العليا تفرض علي المجلس العسكري اخراج نفسه من الاتهامات والتصادمات التي تحدث بينه وبين المتظاهرين مهما كانت انتماءاتهم وحتي لا يفقد مكانته لذلك عله أن يقوم باجراء تعديل في الاعلان الدستوري بالتنازل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إلي رئيس مجلس الشعب المنتخب الجديد.
أكد د. جبريل ضرورة تولي رئيس مجلس الشعب الجديد مهام رئيس الجمهورية لمدة شهرين علي أن تكون المهمة الرئيسية له وضع دستور جديد للبلاد خلال فترة وجيزة.. فلدينا تجارب دستورية حديثة مثل دستور عام 1923 ومشروع دستور عام 1954 الذي رفضه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رغم أن هذا الدستور الأخير يناسب الأوضاع المصرية ويصلح للتطبيق في الوقت الحالي.
أكد ان انتقال السلطة من المجلس العسكري ضرورة لان ادخال الجيش في تصادمات مع الناس هو خطة مدبرة من أصحاب المصالح الخاصة من النظام السابق.. وكل المشاهد والصور والأحداث التي تقع في شارع قصر العيني هي تصرفات شاذة من اشخاص مستأجرين هدفهم حرق المباني والمصالح الحكومية واشاعة الفوضي.. مع الأخذ في الاعتبار ان تولي رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية له نتائجه غير مضمونة لكن لن تكون أسوأ من الوضع الحالي.
أكد د. حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري لجامعة عين شمس انه لا يوافق علي أي من الحلول المطروحة لانتقال السلطة من المجلس العسكري لسلطة أخري.. مشيرا إلي أنه لا يمكن ان يعين البرلمان رئيس الجمهورية فهذا مخالف للاعلان الدستوري حيث يجب ان ينتخبه الشعب فنحن لسنا دولة نتبع النظام البرلماني.. ودور مجلس الشعب هو مراقبة الاداء الوزاري لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
رفض د. حسام عيسي أن يكون يوم 25 يناير موعداً لانتخابات رئاسة الجمهورية فهذا اليوم تاريخي للشعب المصري يحتفل فيه بالثورة المصرية ولا يجب ان نعكر فرحته بانتخابات رئاسة فعلي المجلس أن يفكر في حلول ترضي الشعب المصري وان يقوم بمهامة في حماية المنشآت المهمة في البلاد بدلاً من أن يتركها تحترق ويقف متفرجاً وعليه أن يعتذر عما حدث أمام مجلس الوزراء ولكن كل ذلك لن يكون سبباً في ان يترك السلطة وعلينا أن نتحمل الشهور المتبقية حتي يونيو لتخرج البلاد من هذه الكبوة.
قال د. سعاد الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة إن مصر في ثورة منذ اندلاع شرارتها الأولي في 25 يناير الماضي.. وليس لدينا دستور.. لذلك يمكن وضع مسار جديد لتسير أمور البلاد بتشكيل مجلس قيادة ثورة مدني يتعاون مع المجلس العسكري.. وان يشكل مجلس القيادة من أفضل الكفاءات السياسية المعروفة في مصر.
أكدت ان الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري ليس له أي قيمة ولا يمكن بأزمات وتصادمات ينتج عنها خسائر في الأرواح وتعم الفوضي البلاد.. لذلك فأن أي طريق أو مسار يتم اختياره لانقاذ مصر وثورتها وابنائها لن يكون عليه أي تعارض دستوري لان الاجتهاد مطلوب في هذه المرحلة لوقف نزيف الخسائر التي تحدث يومياً.
أيدت ان يتم تقصير زمن المرحلة الانتقالية وان يتم انتخاب رئيس الجمهورية عقب انتخاب مجلس الشعب وتأجيل انتخابات مجلس الشوري.
يرفض د. أحمد هندي عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية أي آراء تنادي بمخالفة الاعلان الدستوري الذي يرسم خريطة الحكم السياسي في مصر بعد الثورة.. ويري أن اجراء انتخابات رئيس الجمهورية في يناير القادم أو تولي رئيس مجلس الشعب لمهام رئيس الجمهورية تمثل مخالفة للاعلان الدستوري وسوف تساعد علي ان تعم الفوضي وتزيد الخسائر التي تتعرض لها مصر.