تصاعد الجدل حول نقل السلطة

فيما تصاعد الجدل حول نقل السلطة الي مجلس رئاسي أو رئيس البرلمان المنتخب‏,‏ أكد خبراء القانون الدستوري بطلان نقل السلطة وفق هذين الاقتراحين‏,‏ واكدوا أن انتقال السلطة الي مجلس رئاسي أو برلمان منتخب يعتبر مخالفا للإعلان الدستوري وللأحكام التي تم استفتاء الشعب عليها في‏19‏ مارس الماضي‏,‏ فيما تستعد قوي ثورية وشبابية لطرح مبادرة لتسليم السلطة لرئيس البرلمان خلال أيام‏.‏
وأكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري أن تسليم سلطة البلاد الي مجلس رئاسي أو برلمان منتخب يعد مخالفا للإعلان الدستوري وللأحكام التي تم استفتاء الشعب عليها في‏19‏ مارس مشيرا الي أنه لابد من الالتزام بإجراءات نقل السلطة الممثلة في اجراء انتخابات مجلس الشعب وانتقال السلطة الشريعية اليه ثم اجراء انتخابات مجلس الشوري وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية‏.‏
وأكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن نقل السلطة يعد مخالفة لنصوص دستورية تعتبر بمثابة دستور مؤقت يحكم الفترة الانتقالية للوصول الي النظام الديمقراطي الجديد الذي يؤدي الي استقرار البلاد‏.‏
وأضاف أن هناك قواعد دستورية نظمت كيفية تولي المجلس العسكري سلطاته التشريعية والتنفيذية في إدارة شئون البلاد‏.‏
وعلي صعيد تحركات نقل السلطة يعكف عدد من القوي الشبابية والثورية بعد تعليق الاعتصام في التحرير أمس علي وضع اللمسات النهائية لمبادرة تسليم السلطة‏,‏ التي ستطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بتأييد من بعض أعضاء البرلمان المنتخب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب في‏23‏ يناير المقبل علي أن يتولي رئيس المجلس سلطة إدارة شئون الدولة لحين الانتهاء من انتخاب الرئيس بدلا من المجلس العسكري‏.‏
وقال مصطفي شوقي عضو ائتلاف شباب الثورة‏:‏ إن فكرة إنشاء مجلس رئاسي مدني مرفوضة من جميع القوي السياسية والحزبية لأنها ستدخلنا في متاهات حول التوافق علي الشخصيات المطروحة لتولي مهام المجلس في الوقت الذي يسهل لرئيس البرلمان المنتخب تولي مهام رئيس الدولة لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو ما تسعي إليه المبادرة‏.‏
في المقابل رفضت أحزاب التيار الإسلامي‏,‏ مبادرة تعجيل نقل السلطة مع حلول يوم‏25‏ يناير المقبل بمناسبة مرور عام علي الثورة‏,‏ مؤكدة أنها محاولات تهدف الي إحداث فوضي في البلاد وتحمل في طياتها مزايدات علي الشعب‏,‏ فضلا علي كونها التفافا علي الشرعية التي اعطاها الشعب للمسار الانتخابي‏.‏
وقال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة‏:‏ إن كل هذه الدعوات تحمل في طياتها مزايدات علي الشعب المصري وتحاول أن تسوق لأغراض وأهداف تفتقد الي الشرعية لإحداث فوضي في البلاد‏.‏
وأوضح أن اجراء انتخابات الرئاسة في‏25‏ يناير المقبل أمر مستحيل‏,‏ وأكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي رفض هذه المبادرة مشيرا الي أنها تشكل التفافا حول الشرعية التي أعطاها الشعب للمسار الانتخابي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*