هدم وكالة العنبريين صداع في رأس التنسيق الحضاري والآثار.. أبوسعدة: غير مسجل

تسبب هدم "وكالة العنبريين"، في نشوب معركة بين جهاز التنسيق الحضاري، الذي يرأسه المهندس محمد أبو سعده، ووزارة الآثار، وكلاهما يتبرأ من تابعية الوكالة له.
وأكد المهندس محمد أبو سعدة، على أن "وكالة العنبريين"، غير مسجل كتراث معماري أو أثر إسلامي أو أثر قبطي، مضيفا أن هدمه جاء بسبب خطورته الداهمة على المارة وأهالي الشارع، لافتًا إلى أنه تم الرجوع للحي والمنطقة الغربية للقاهرة التي أفادت بصدور حكم قضائي لهدمه، الذي كان بناء عليه أنه لا ينطبق عليه كونه تراث أو عقار مسجل طراز معماري.
وأكد الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في تصريحات سابقه له، رفضه هدم وكالة العنبريين التاريخية في شارع المعز لدين الله بالقاهرة، مؤكدا أنه كان الأولى "ضمها لقائمة الآثار".
وكشف فاروق حسني حقيقة ما تردد مؤخرا أنه رفض ضمها للآثار قائلا:"هذه الوكالة قدمت طلب تسجيلها كأثر عام 2004 ورفضت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ذلك".
وأضاف الوزير الأسبق: "بالرغم من حزني على مشهد الهدم الشنيع الذي جرى بحق هذا المبنى التاريخي إلا أنني كنت أتمنى أن توافق اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية آنذاك على حماية الواجهة الأثرية ويتم تعديل المبنى من الداخل بأي تصميمات حديثة".
وتابع:"كان هذا الحل الأمثل لحماية نسيج شارع المعز والذي تعلمون أنه أحد المشروعات الهامة بالنسبة لي وللمجتمع، وهذا للتوضيح فقط".
وكان قد أثار هدم وكالة العنبرين التراثية والتى تقع فى شارع المعز لدين الله الفاطمي من ناحية شارع الأزهر الكثير من اللغط، والحزن أيضًا لمحبى الآثار والتراث بمفهومه الأشمل.
وتعتبر وكالة العنبريين هى آخر وكالة بالقاهرة الفاطمية، ويرجع تاريخها إلى عام 1273، وترجع ملكيتها إلى يعقوب بك صبرى، وفق ما ورد فى كتاب «على باشا مبارك»، فى وصف المنطقة، حيث توضح إحدى المخطوطات النادرة والتى تعود إحداها إلى عام 1855 والمدونة بخط الريشة، بالإضافة إلى مخطوطة أخرى يعود تاريخها إلى عام 1931 والموجودة بدار المحفوظات المصرية والتى تعود لناظر الوقف مصطفى رشدى، حيث يتحدث فيها عن تاريخ الوقف والمصارف التى ينفق عليه دخله.
والعقار رقم 88 سابقًا - 84 حاليًا بشارع المعز لدين الله الفاطمى، عانى خلال السنوات القليلة الماضية كثيرًا من الإهمال الشديد، بل إنه قد تعرض لحريق كبير فى عام 2005، بعد أن كان وكالة شديدة الجمال والروعة، وتفوح منها أروع الروائح العطرية، فما بين الصراعات والنزاعات التى نشأت بين مُلاك المكان، والمستأجرين، وغيبة تامة من وزارة الآثار فى الفترات السابقة، وبعد المحاولات الكثيرة التى حاولوا فيها تسجيل المبنى كأثر تاريخى، إلا أن الوضع الذى كان عليه المبنى من تخريب سواء كان متعمدًا أو غير متعمد، جعل اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار ترفض تسجيله مرتين.
وتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الآثار لتسجيل العقار رقم 88 بشارع المعز «وكالة العنبريين» فى عام 2016، والتى أفادت بعدم صلاحية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
وبعدها قامت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة منفصلة والتى جاء قرارها مخالفًا لقرارات لجنة وزارة الآثار بصلاحية تسجيل المبنى، ولكن اللجنة الدائمة عند عرض تقرير لجنة النيابة الإدارية قامت بالتصديق للمرة الثانية على عدم تسجيله، وبالتحديد فى 6 أبريل 2016، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آنذاك، حيث أكدت اللجنة بعدم صلاحية المبنى وقامت بتحرير تقرير مفصل يفيد بعدم صلاحية المبنى وتسجيله كأثر.
وكانت المرة الثانية فى 22 يوليو عام 2016 حدث سجال حول تسجيل العقار رقم «88»، كأثر، والتى أصرت فيه اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والنيابة الإدارية على عدم تسجيل العقار على الرغم من تاريخه الطويل والذى يقع على مساحة 1250 مترًا، أمام مدرسة الأشرف درسباى.