البرلمان يرفض منح حوافز مقابل تنظيم الأسرة

صوتت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب همام العادلي، على رفض الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.
وجاء سبب الرفض بناءً على رأي ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل وممثل وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والذين أكدوا وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون وأنه يحتاج إلى إعادة صياغة.
ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة ويتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاص للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.
ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر، مقدم الاقتراح بالقانون، أنه لا يتضمن موادًا تحدد النسل بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى "أب وأم وطفلين"، ويتضمن موادًا تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون تأتى أهميته لاسيما وأن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بجميع عناصرها، وأن تسبق هذه التنمية فى معدلاتها معدلات الزيادة السكانية المختلفة من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب.
في سياق آخر، أبلغ النائب اللواء كمال عامر لجنة الاقتراحات والشكاوى بسحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وذلك لصدور قانون من المجلس في هذا الصدد والصادر برقم 7 لسنة 2019.
بيما أجلت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك لعدم حضور مقدمه.