الميزانية السعودية تسجل زيادة خمسين ضعفًا عن "الأولى"

تشير المعلومات إلى أن أول ميزانية نظامية رسمية تعلنها الحكومة السعودية كانت عام 1934 وبلغت فقط 14 مليون ريال، بعد إصدار العاهل السعودي المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، قرارا بإنشاء وزارة المالية التي كانت حتى ذلك الحين تحت اسم "مديرية المالية العامة".
وكانت وزارة المالية السعودية تتخذ آنذاك من مكة المكرمة مقرا لها لاعتبارات الصرف على مناحي الحج والاستفادة في الوقت ذاته من الحركة التجارية في تلك المنطقة التي يفد إليها المسلمون من أنحاء العالم كافة.
ومقارنة بالأرقام التي صدرت أمس، الاثنين، عن آخر ميزانية للعام المالى الجارى 2011-2012، حيث بلغت الإيرادات 702 مليار ريال، والنفقات العامة 690 مليار ريال، يمكن ملاحظة الفروق الهائلة بين الميزانيتين الأولى والأخيرة، إذ بلغت إيرادات الأخيرة 50 ألفا ضعف إيرادات الأولى، لتشير إلى فروق ضخمة في حجم الإنتاج والاقتصاد حدثت في المدة الفاصلة بين الميزانيتين البالغة 78 عاما.
ويمكن إرجاع بعض أسباب الفارق الكبير بين الميزانيتين، إلى عائدات النفط التى شهدت زيادات متتالية منذ اكتشافه في السعودية في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضى، لاسيما في العقود الاخيرة، وبدا اكتشاف النفط في السعودية عام 1939 والانتاج الاقتصادى في منتصف الاربعينيات بسعر أقل من جنيه استرلينى لبرميل النفط وانتاج ما دون عشرة الاف برميل ليصل حاليا لمتوسط 70 جنيهًا استرلينيًا للبرميل وانتاج يومى أكثر من 9 ملايين برميل.
كما يعزو الفارق الهائل بين الميزانيتين لارتفاع التضخم بالنظر إلى قيمة العملة المتداولة آنذاك بتلك التى تمثلها العملة ذاتها في العصر الحالي.
ولاشك أن الاقتصاد السعودي حقق قفزات هائلة بسبب زيادة عائدات النفط جعلته من اكبر الاقتصاديات في الشرق الاوسط والعالم العربى.