الحكومة: لم ندرس إلغاء إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغة قيمته مليونا جنيه في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض، مشيرةً إلى أنه جار إدخال جميع التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.
كما أوضحت الوزارة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.