المالية: قرب الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي

عرض التعديلات على المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان
لم ندرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه و الحوارات التي سوف تتم علي التعديلات سوف تحدد النموذج الذي سيتم تطبيقه
نستهدف بالتعديلات إعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة لعدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة
تعديلات قانون الضريبة العقارية تتضمن تخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتيسير على المصانع
أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الأحد" أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان حيث تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي وجاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية علي الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم و متسق مع متطلبات التطبيق العملية.
وأوضح البيان أن وزارة المالية لم تدرس إلغاء الاعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض.
وأضاف البيان أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة و تخفيض الأعباء علي القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وأوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.