إحالة جرائم الانتخابات الكويتية إلى النيابة

صرح النائب العام الكويتي بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي بأنه سيتم اليوم التحقيق في خمسة بلاغات تقدمت بها وزارة الداخلية في جرائم "الإنتخابات الفرعية"، مشيرا الى أن اجراءات التحقيق ستكون وفق القانون وما نص عليه.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت فى بيان صحفي ان عملية رصد التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالانتخابات الفرعية تمت من خلال الأجهزة الأمنية المختصة ، والمكلفة برصد ومتابعة تنفيذ اجراءات قانون الانتخابات وما قد يحدث له من انتهاكات أو خروقات ، وعدم الالتزام بالبنود الخاصة والتي تحذر من اجراء الانتخابات الفرعية في الدوائر الانتخابية كافة .. مشددة على أنها ستتخذ الوسائل القانونية كافة التي تحول دون ارتكاب مثل هذه المخالفات للحيلولة دون تعكير صفو العملية الانتخابية.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي ان الانتخابات الفرعية جريمة مشهودة ، وحذر من أن عدم اكتمال الادلة يؤدي إلى براءة المتهمين كما كان يحدث في السابق ، وتساءل لماذا تكتفي الداخلية برصد الفرعيات وعدم المداهمة لضبط صناديق الاقتراع او اى دليل مادى؟ .
وتجرم الكويت الإنتخابات الفرعية التى تجري عادة بصورة غير رسمية ، وتختار من خلالها القبائل مرشحين ليخوضوا الانتخابات البرلمانية الرسمية.
وفى محاولة لفرض رقابة على الفرعيات ، طلبت وزارة الداخلية من وزارة المواصلات وقف جميع الحسابات مجهولة الهوية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مجهولة الهوية حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين من اصحاب تلك الحسابات الذين دأبوا على تجريحهم والتشهير بهم وبعائلاتهم تحت اسماء وهمية ما يعد جرائم يعاقب عليها القانون .
وأكدت فى بيان صحفى انه لا مساس مطلقا بالحريات العامة للمواطنين التي كفلها لهم الدستور طالما كانت تلك الممارسات تسير وفق القانون لاسيما أصحاب الحسابات واضحة الهوية ، مشيرة الى ان هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الوزارة على المحافظة على القيم المجتمعية واحترام القانون .
وحظي طلب وزارة الداخلية وقف حسابات في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" برفض من المغردين الذين اعتبروها خطوة غير موفقة ووسيلة للمساس بحرية التعبير تحديدا ، مشيرين إلى أن المواصلات أصلا لا تملك وقف الحسابات إلا عن طريق الاتصال بالموقع العالمي ، الذي لا يعد مضطرا أو ملزوما بالاستجابة لها ، لأنه لا يخضع للقوانين المحلية ويحرص على أن يبقى منبرا دائما لحرية التعبير.
واستشهد المغردون المعترضون على توقيت هذا الطلب ، حيث يأتي بعد أيام من فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية ، معتبرين أن ذلك هو أكبر دليل على النوايا التي تحملها الوزارة تجاه المغردين خلال الفترة المقبلة ، معربين عن تخوفهم من أن تقوم الوزارة بوقف أي حساب يتعارض مع سياسات وآراء المرشحين المحسوبين على الحكومة ، ما يعد تدخلا مباشرا في الانتخابات .