يبدأ بعد قليل أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم مسيرتهم من مقر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالقصر العيني إلي مقر مجلس الشوري للمطالبة بإسقاط القانون القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل كامل ، بعد أكثر من 65 عامًا تم تثبيت القيمة الإيجارية خلالها بما يخالف القانون والشريعة . وأكد المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية في تصريحات ل"صدى البلد" أن وزارة الإسكان ولجنة تعديل القانون القديم ، انتهي دورها بالنسبة لنا بعد توجه اللجنة نحو إقرار زيادات طفيفة علي الإيجار لا تعادل تثبيت القيمة الإيجارية طيلة السنوات السابقة . كما طالب حجازي الدكتور طارق وفيق وزير الغسكان الحالي بالالتزام بما وعد به عند تشكيل لجنة تعديل القانون وبحث تحرير العلاقة الايجارية برئاسته قبل 5 اشهر ، حيث وعد بتحقيق العدالة ومنح المضارين الامل في تطبيق العدل وفجأة تم مخالفة كافة الوعود واقتصر الامر علي دراسة زيادة الايجار بنسب متفاوتة .